عاد الجدل إلى الساحة السياسية حول المواد المدعمة من صندوق المقاصة، وعلى رأسها قناني الغاز، على خلفية ما يروج حول وجود عمليات غش في تعبئتها، من قبل بعض الشركات، حيث دعا إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، الحكومة إلى تقديم توضيحات حول أوجه مراقبة هذه المادة، وقال في سؤال كتابي: «إن أصابع الاتهام تتوجه إلى بعض شركات توزيع قنينات الغاز، بسبب الغش في الوزن، وبيعها بسعة تقل عن الوزن المثبت في هذه القنينات»، كما استفسر عن «المسارات المتبعة في تسويق المحروقات من الاستيراد إلى التوزيع، وأوجه المراقبة المعتمدة».
من جهة أخرى، طالب السنتيسي بتوضيح حول مدى قانونية بعض مخازن الغازوال ببعض المدن، وكذا جودتها، سيما في ظل ما يروج بخصوص خلط الغازوال بالماء في بعض محطات توزيع الوقود، وساءل السنتيسي الوزيرة، عن المسارات المتبعة في تسويق المحروقات والغاز من الاستيراد إلى التوزيع، وأوجه المراقبة المعتمدة. بينما ردت الوزارة في تأكيد على جودة المواد البترولية، حيث أفادت بأنها حررت مخالفة ضد محطتين وأحالتها على وكيل الملك بالدار البيضاء، كما أوضحت بأن نتائج تحاليل عينات مادتي الغازوال والبنزين التي أخذها المختبر الوطني للطاقة والمعادن من محطتين بالعاصمة الاقتصادية كشفت بأنها «لا تستجيب للمواصفات القانونية الجاري بها العمل»، مشددة على «تطابق المواصفات مع العينات المأخوذة من مستودعات التخزين ومستودعات تخزين المواد البترولية المزودة للمحطتين».
ومن جانبها، كانت الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب أشادت بالحملات التي تخوضها مختلف المصالح الأمنية لمحاربة بيع المحروقات خارج محطات الخدمة، نظرا إلى ما يسببه ذلك من أضرار للمستهلكين والاقتصاد الوطني. وثمن جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، هذه الحملات، حيث تقدم بالشكر إلى المديرية العامة للأمن الوطني ومصالح الدرك الملكي، بعد تفكيك شبكات تنشط في ترويج المحروقات خارج القنوات القانونية، كما وقع بجهة الشرق، من إيقاف 18 شخصا يشتبه في تورطهم في اقتراف جرائم اقتصادية، من بينها المضاربة والغش في المحروقات والزيوت المخصصة للعربات.
النعمان اليعلاوي
