جدل ببرشيد بعد تراجع البلدية عن طلب عروض كراء دكاكين فتح منذ أزيد من سنة
برشيد: مصطفى عفيف
لازال الغموض يلف أسباب تراجع المجلس الجماعي لبرشيد، عن طلب العروض المفتوحة الخاصة بكراء عشرة محلات تجارية بشارع إبراهيم الروداني، والتي تم فتح أظرفتها بتاريخ 21 يونيو 2016، خاصة بعدما وجد المجلس صعوبة في إقناع عدد من المتنافسين الذين رست عليهم عملية المناقصة من أجل سحب مبلغ الضمان المحدد في 10 آلاف درهم الذي وضعوه بالخزينة العامة، حيث تم، إلى حدود نهاية الأسبوع الماضي، إقناع أربعة متنافسين مقربين من المجلس من أصل 10 قاموا بسحب مبلغ الضمان.
مرور أزيد من سنة ونصف على الصفقة وعدم التزام المجلس الجماعي لبرشيد بتسليم المحلات التجارية التي تم كراؤها بمبالغ تتراوح بين 3000 و1700 درهم، جعل بعض ممن رست عليهم المناقصة يرفضون سحب مبلغ الضمان والتفكير في سلك المسطرة القانونية من أجل إنصافهم مما اعتبروه الحجز على محلاتهم من طرف المجلس، دون إبلاغهم بعزم المجلس على التراجع عن طلب العروض، في حين أكد بعضهم أن إبقاء مبلغ الضمان بالخزينة كبدهم خسائر مادية، بعدما عقدوا أملا على كراء تلك المحلات ومباشرة عملية بيع السلع التي اقتنوها، ليصطدموا بتأخر المجلس في تسليمهم محلاتهم، ما جعلهم يبيعون تلك السلع بأرخص الأثمان.
هذا وعبر الفائزون بصفقة كراء المحلات عن استغرابهم للطريقة التي نهجها المجلس معهم، معتبرين أنفسهم ضحية عملية تضليل، خاصة بعدما علموا أن السلطات الإقليمية أبدت تحفظها بخصوص الطريقة التي تمت بها عملية المناقصة وفتح الأظرفة، كما تبين أن المحلات التجارية موضوع العروض كان المجلس الجماعي السابق قام ببنائها فوق عقار كان مخصصا لمساحة خضراء، فضلا عن احتجاجات العشرات من الشباب المعطلين بالمدينة، بعدما كان المجلس السابق قد وعدهم بتخصيص تلك الدكاكين لما هو اجتماعي وإعطاء الأولوية لمتنافسين من الشباب المعطل والمعاقين، ليتفاجؤوا مع مجيء المجلس الحالي والذي كان له تصور خاص.
إلى ذلك، عبر عدد من المعطلين ببرشيد عن قلقهم من ضلوع بعض الجهات في الوقوف وراء تراجع المجلس عن إتمام المناقصة وتسليم المحلات التجارية، من أجل استفادة ذوي القربى من تلك المحلات شانها شأن المحلات الموجودة تحت مدرجات الملعب البلدي التي فتحت شهية بعض السماسرة.
وكانت عملية فتح الأظرف المتعلقة بكراء المحلات التجارية المذكورة قد شابتها اختلالات قانونية، منها انسحاب رئيس لجنة المالية من الجلسة، في وقت باشرت اللجنة عملية المناقصة بالرغم من الاحتجاجات التي شهدتها قاعة المجلس إبان عملية فتح الاظرفة، ما جعل بعض المتنافسين يعمدون إلى تقديم طعون أمام السلطات الإقليمية.