النعمان اليعلاوي
تتواصل انتقادات عدد من «المحرومين» للدعم الاجتماعي المباشر الذي شرعت الحكومة في توزيعه منذ نهاية السنة الماضية وسيتم منح الدفعة الثانية منه نهاية هذا الشهر، حيث انتقدت عدد من الأسر طريقة حساب التنقيط التي وضعتها المندوبية السامية للتخطيط، والتي ينص عليها المرسوم رقم 582.21.2 المتعلق بالسجل الاجتماعي الموحد، والتي خلفت حرمان بعض الأسر من الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر و«أمو تضامن». وأشارت الأسر المعنية إلى أن هناك ملاحظات كثيرة على طريقة حساب مؤشر السجل الاجتماعي الموحد، ومن أبرزها «عقبة» تواجه من يقطن في المجال الحضري، وهي أن المقدار الثابت في هذا المجال قدره 9,825، دون إضافة مقدار ثابت خاص بكل جهة، زيادة على ارتفاع المؤشر حين التوفر على رشاش أو حمام أو عداد أو لاقط كهربائي وحاسوب وهاتف.
ومما زاد من تعقيد الوضع أن الحكومة صادقت على مرسوم رقم 2.23.690 بتطبيق القانون رقم 60.22، والذي يفرض على «الأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور» الأداء الشهري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث إن المرسوم يعترف بأن هذه الفئة لا تزاول أي نشاط مأجور أو غير مأجور، ومع ذلك فهي مطالبة بأداء الاشتراكات الشهرية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما نص على أنه «يعتبر قادرا على تحمل واجبات الاشتراك في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، كل شخص لا يستجيب إلى العتبة المحددة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك».
ووجهت انتقادات واتهامات بعرقلة مشروع الدعم المباشر للأسر المعوزة، والذي بدأ صرفه انطلاقا من يناير الجاري، ضد وكالات تحويل الأموال، فقد أكدت عدد من المصادر أن بعضا من المستحقين للدعم المباشر فوجئوا برفض الوكالات تسليمهم أموال الدعم على الرغم من استكمال كافة الإجراءات وتوصلهم بالرقم الخاص باستخلاص مستحقاتهم عبر الهاتف، مشيرين إلى أنهم توجهوا إلى الوكالات المعنية من أجل حصولهم على مبلغ الدعم قبل أن يفاجؤوا برفض مستخدمي تلك الوكالات تسليمهم الأموال بذريعة «أعطاب تقنية» أو أن الوكالة لا تتوفر بعد على السيولة المالية الكافية، حسب المحتجين الذين اعتبروا أن هذه المبررات «واهية وللتهرب من أداء هذه الخدمة».
