مصطفى عفيف
مع مرور السنوات وتوالي المجالس المنتخبة على تدبير الشأن المحلي لبرشيد، وبالرغم من إنجاز محطة لتصفية المياه العادمة بالمدينة، على مساحة تناهز 42 هكتارا، وإلزام الوحدات الصناعية بإنشاء محطات للمعالجة الأولية قبل الربط بالشبكة الرئيسية، عاد الخوف لدى ساكنة برشيد بعدما كشف حادث العثور على جثة شخص قبل أيام بأحد الأحواض التي تعود لمحطة التصفية القديمة ببرشيد، والتي ما زال المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، قطاع التطهير، يعتمد عليها قبل تصريف المياه العادمة للمحطة الرئيسية، (كشف) النقاب عن تقصير المصالح المعنية بحماية المواطنين من خطر السقوط في تلك الأحواض التي لا تتوفر على سياج واق، ما يجعل مسؤولية المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، قطاع التطهير، قائمة بحكم مسؤوليته عن محطة التصفية وكذا دور المجلس الجماعي في المراقبة والتتبع، وهو الحادث الذي ما زل البحث جاريا بخصوصه في تحديد المسؤوليات، وهو البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة.
وطفا على السطح، من جديد، مشكل المياه العادمة التي ترمي بها بعض الوحدات الصناعية بمدخل برشيد من جهة الدار البيضاء، ومشكل الأحواض المائية التي يتخذها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، قطاع التطهير، أحواضا لتجميع المياه العادمة، سواء بالمنطقة الصناعية أو الموجودة بمحطة التصفية القديمة، ما أصبح يشكل خطرا بيئيا بسبب انتشار الحشرات مع ارتفاع درجة الحرارة وسموم بعض الوحدات الصناعية التي لها تأثير على الفرشة المائية، سيما وأن تزويد برشيد بالماء الصالح للشرب يعتمد بنسبة كبيرة على بعض الآبار التي يستغلها المكتب الوطني.
وقامت «الأخبار» بجولة سريعة لتصطدم بالوضع الذي رصدته عدسة الجريدة، منذ الولاية السابقة، وهو أن المجال البيئي أصبح مهددا بسبب المياه العادمة القادمة من بعض الوحدات الصناعية، في ظل غياب أي تدخل من الجهات المختصة، منها المجلس الجماعي، من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل وحدة صناعية ثبت أنها لم تلتزم باحترام الشروط والسلامة البيئية، وإنشاء وحدة أولية للمعالجة الأولية للمياه العادمة وقذفها بالقناة الرئيسية وليس في الخلاء، والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، قطاع التطهير، ما تطرح معه أكثر من علامة استفهام حول هذا الصمت وترك المجال البيئي بين يدي المنطقة الصناعية.
ويصطدم كل من يصل إلى مدخل المنطقة الصناعية من جهة الدار البيضاء عبر القطار أو من جهة سطات عبر الطريق الوطنية، أو من جهة طريق الكارة بمشكل المياه العادمة، التي تقذف بجانب خط السكة الحديدية، وأخرى بجانب الطريق الرئيسية في اتجاه سطات، وكذا بجانب السوق الأسبوعي، والتي تحولت إلى مستنقعات للمياه العادمة تشوه جمالية المدينة، وهو ما أصبح يسمى «حزام التلوث»، الذي تنبعث منه روائح كريهة تهدد المجال البيئي.
وأمام هذا الوضع، يبقى أمل سكان برشيد في القضاء على مشكل تصريف المياه العادمة بجنبات المدينة معلقا، رغم كل القوانين البيئية، ومنها القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة، والقانون رقم 12.03 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة، والقانون رقم 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء والقانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها.
