النعمان اليعلاوي
أصدرت جامعة محمد الخامس بالرباط، عبر مساطرها الإدارية، قرارًا بعقد مجلس تأديبي للنظر في قضية ثلاثة أساتذة جامعيين بكلية العلوم، عقب الحكم الابتدائي الصادر في حقهم، وذلك بعدما كانت المحكمة أدانتهم بتهم السب والقذف في حق زملائهم، إلى جانب التهجم والتهديد والابتزاز، وحكمت عليهم بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية لفائدة المتضررين.
وأشارت مصادر «الأخبار» إلى أن اجتماع المجلس التأديبي أسفر عن اتخاذ إجراءات مؤقتة ضد الأساتذة المتهمين، شملت توقيفهم عن مهامهم التمثيلية في مجلس الكلية ومجلس الجامعة لمدة أربعة أشهر، وذلك في انتظار البت النهائي في الملف من طرف محكمة الاستئناف. وأكد المجلس أن هذه الأفعال تُعتبر منافية للقيم الجامعية والأخلاق الأكاديمية، وأشارت الجامعة إلى أن عقوبات تأديبية إضافية قد تُفرض على المتهمين بناءً على الحكم النهائي الصادر عن محكمة الاستئناف.
من ناحية أخرى، أثار وجود أحد المتهمين الرئيسيين كعضو في المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي ونائب كاتبها الوطني جدلًا في الأوساط الجامعية، حيث يُعتبر هذا المنصب تمثيليًا لأخلاقيات العمل الجامعي التي يُفترض أن تحترم قيم الزمالة والنزاهة.
وكانت النيابة العامة في الرباط قررت متابعة ثلاثة أساتذة جامعيين من جامعة محمد الخامس بتهمة السب والقذف في حق بعضهم البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك إثر شكايات تقدمت بها أطراف متضررة. وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام أحد الأساتذة بكتابة منشورات تحتوي على عبارات مسيئة بحق زملائه في الهيئة التدريسية، ما أدى إلى اندلاع سلسلة من النزاعات والاتهامات بين أعضاء هيئة التدريس. وبدأت التحقيقات في القضية بعد أن تقدم أحد الأساتذة بشكوى رسمية إلى الجهات القضائية، ما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق حول الواقعة. وأفادت مصادر مطلعة بأن التحقيقات شملت الاستماع إلى أطراف القضية وشهادات عدد من الشهود، فضلاً عن فحص المنشورات المثيرة للجدل.
