الأخبار
أفادت مصادر موثوق بها بأن الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط حسمت، أخيرا، ملف الهجرة السرية والاتجار في البشر الذي كان تفجر بعمالة الصخيرات تمارة مطلع شهر ماي الماضي.
ونطق رئيس الهيئة بالأحكام القضائية، في وقت متأخر من ليلة الأربعاء الماضي، حيث بلغت في مجموعها ثماني سنوات سجنا نافذا، وزعت على خمسة متهمين، فيما متعت المحكمة متهما سادسا في الملف بالبراءة.
وضمن تفاصيل الأحكام صعقت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية المتهم الرئيسي بثلاث سنوات حبسا نافذا، ومساعده الأول بسنتين حبسا نافذا، فيما وزعت ثلاث سنوات حبسا نافذا بالتساوي على ثلاثة متهمين آخرين توبعوا في الملف في حالة اعتقال، أما المتهم السادس فحصل على البراءة من كل التهم المنسوبة إليه.
المتهمون الستة، الذين جرى اعتقالهم في وضعية تلبس في ماي الماضي من طرف عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بتمارة، بتنسيق مع مصالح «الديستي»، تابعتهم المحكمة بتهم جد خطيرة تتعلق بتنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة وأجانب بصفة سرية إلى خارج التراب الوطني وفق تنظيم إجرامي متخصص في الاتجار في البشر والهجرة غير المشروعة.
وكانت عناصر الشرطة القضائية، التابعة للمنطقة الأمنية بعمالة الصخيرات تمارة بمدينة تمارة، نجحت، قبل ثلاثة أشهر، في إيقاف ستة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 33 و67 سنة، للاشتباه بتورطهم في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وحسب معطيات الملف، أسفرت هذه العملية الأمنية بمدينة تمارة عن إيقاف المشتبه بهم متلبسين بالتحضير لتنفيذ عملية للهجرة غير المشروعة عبر المسالك البحرية، لفائدة ثمانية مرشحين مغاربة وأجانب تم ضبطهم بعين المكان، فضلا عن حجز سيارتين خفيفتين يشتبه باستعمالهما في تسهيل ارتكاب هذا النشاط الإجرامي
ووفق المعطيات نفسها، أسفرت إجراءات التفتيش والحجز المنجزة في إطار هذه القضية عن ضبط قارب للصيد البحري و300 لتر من البنزين ومبلغ مالي يشتبه بكونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
وتم إخضاع المتهمين الخمسة لتدابير الحراسة النظرية والبحث التمهيدي، فيما جرى إخضاع المرشحين للهجرة للبحث القضائي، الذي أنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية، حيث تم إيقاف مشارك آخر ضمن العصابة الإجرامية، ليبلغ عدد الموقوفين في هذه القضية ستة أشخاص، تمت إدانة خمسة منهم، ليلة الأربعاء الماضي، فيما منحت المحكمة البراءة للمتهم السادس.
يذكر أن محكمة الاستئناف بالرباط كانت أدانت، خلال السنة الماضية وخلال السنة الجارية، عشرات المتهمين في جرائم الهجرة السرية والاتجار في البشر، كانت السلطات الأمنية من أمن وطني ودرك ملكي بتراب العمالة أسقطتهم، خلال حملات أمنية منظمة ومتواصلة، استهدفت «مافيا» الهجرة السرية التي حاولت تنظيم عمليات تهجير جماعية لمئات المرشحين، بينهم نساء وقاصرون مغاربة وأجانب، يحملون جنسيات آسيوية وإفريقية، انطلاقا من شواطئ الصخيرات والهرهورة وسيدي العابد.
