شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرمجتمعوطنية

ثلاث سنوات حبسا لنائبٍ لرئيس جماعة سيدي إفني

متهم بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة والاغتصاب

كلميم: محمد سليماني

مقالات ذات صلة

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية، لدى محكمة الاستئناف بمدينة كلميم، بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات في حق أحد نواب رئيس جماعة سيدي إفني (ب.ع)، وعضو باللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، كما رفع مبلغ التعويض المحكوم به لفائدة المطالبة بالحق المدني (ح.م) إلى مائتين وخمسين ألف درهم.

واستنادا إلى المعطيات، فإن المتهم تتابعه المحكمة بتهم ثقيلة، منها النصب والاحتيال، وخيانة الأمانة، وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر والاغتصاب الناتج عنه افتضاض، حيث قضت هيئة الحكم في الدعوى العمومية بإلغاء القرار الجنائي الابتدائي في ما قضى به من براءة المتهم من أجل جناية الاغتصاب الناتج عنه افتضاض، وجنحة عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر وخيانة الأمانة، ومؤاخذته من أجل المنسوب إليه مع تأييده في ما قضى به، وتعديله بخصوص العقوبة الحبسية المحكوم بها في حقه، وذلك برفعها إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا مع تحميله الصائر.

أما في الدعوى المدنية التابعة، فأيدت غرفة الجنايات، لدى محكمة الاستئناف بكلميم، القرار الجنائي الابتدائي في ما قضى به، مع تعديله وذلك بالرفع من مبلغ التعويض المحكوم به لفائدة المطالبة بالحق المدني إلى مائتين وخمسين ألف درهم مع تحميله الصائر.

ويأتي هذا الحكم القضائي الاستئنافي من أجل إنصاف الضحية، حيث سبق أن قضت غرفة الجنايات الابتدائية، في شهر فبراير الماضي، بعدم مؤاخذة المتهم من أجل جناية الاغتصاب الناتج عنه افتضاض وجنحتي عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر وخيانة الأمانة، والتصريح ببراءته منها، وبمتابعته من أجل النصب والاحتيال، حيث قضت الغرفة الابتدائية في حقه بالحكم عليه بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة، وموقوف التنفيذ في الباقي، وبأدائه غرامة مالية نافذة قدرها خمسة آلاف درهم، مع إرجاعه للمطالبة بالحق المدني ما مجموعه مائتان وأحد عشر ألف درهم، وأدائه لها تعويضا مدنيا قدره مائتان وعشرون ألف درهم.

وتحولت هذه القضية، التي يتابع فيها أحد نواب رئيس جماعة سيدي إفني، إلى قضية رأي عام بسيدي إفني، بعدما أقدمت الضحية، يوم 21 فبراير الماضي، على محاولة انتحار عبر محاولة قطع شريان يدها وتناول مادة سامة داخل مقر محكمة الاستئناف بكلميم، وذلك احتجاجا على الحكم الجنائي الابتدائي الصادر لصالح المتهم، والذي تراه غير منصف، حيث تتهم العضو الجماعي باغتصابها والنصب عليها في أموال عائلتها، المقدرة بحوالي 40 مليون سنتيم. وتم نقل الضحية حينها على وجه السرعة إلى المركز الاستشفائي الجهوي بكلميم، ومنه تم نقلها إلى المركز الاستشفائي الجهوي بأكادير لتلقي العلاج.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى