المنصوري يرفض قرار بنعلي وقواعد الحزب تتهمه بـ «الانتقام»
محمد وائل حربول
وصل الانقسام داخل حزب جبهة القوى الديمقراطية داخل جهة مراكش-آسفي مداه بسبب الانشقاقات التي وقعت جراء طرد الأمين العام للحزب المصطفى بنعلي، للأمين الجهوي بمراكش البروفيسور أحمد المنصوري الذي كان داعما كبيرا لحميد شباط، حيث كانت آخر فصول هذا الانقسام المراسلة التي توجه بها المنصوري أول أمس إلى والي جهة مراكش-آسفي، حيث أكد عبرها على مواصلته لمهامه كأمين عام جهوي لحزب جبهة القوى الديمقراطية بالجهة بالرغم من القرار الصادر عن بنعلي.
واستنادا إلى الوثيقة التي بعثها المنصوري، فقد أوضح الأخير أنه سيواصل عمله كما كان، معتبرا قرار المصطفى بنعلي «غير سليم من الناحية القانونية، لأنه انتقامي وتعسفي، وإقصائي وجائر»، قبل أن يضيف في رسالته التي وضعت نسخة منها بمكتب الضبط بمقر ولاية مراكش آسفي، أنه «إذا كان القانون الأساسي للحزب يخول للأمين العام حق انتداب الأمناء العامين الجهويين، فإنه لا يعطيه حق إعفائهم فذلك من اختصاص الأمانة العامة للحزب»، وهو الشيء الذي أثار ردود فعل غاضبة من قبل قاعدة الحزب بمراكش وفقا لما اطلعت عليه الجريدة.
وأوضح البروفيسور المنصوري، أن «الإعفاء يتم بعد تداول حيثياته وأسبابه من طرف الأمانة العامة للحزب، وبعد الاستماع للمعني بالأمر وتمكينه من حق الدفاع وإبداء وجهة نظره بما يكفل حق المساءلة العادلة، قبل أن يصف قرار الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، بالمتهافت، معتبرا أن الفصل 19 من القانون الأساسي للحزب ينص على أن إعفاء الأمين العام الجهوي لا يتم إلا بعد انتخاب أمين عام جهوي جديد.
وشدد المتحدث ذاته، على أن موقعه الحالي «قانوني وواقعي، وسيظل يمارس مهامه وفقا للنظامين الأساسي والداخلي للحزب»، داعيا الأمين العام للحزب إلى» حوار داخلي لرأب الصدع والتوجه إلى المؤتمر السادس للحزب كجسد واحد».
وبالجهة المقابلة شنت قواعد الحزب وشبيبته هجوما على المنصوري، بسبب الخرجات الأخيرة التي قام بها، حيث أكدت على أن «ما وقع في الحزب بجهة مراكش آسفي هو امتداد لما وقع على الصعيد الوطني بعد التحاق حميد شباط»، حيث اعتبرت الشبيبة أنه وبعد جلسة جمعتها بأخ شباط في مراكش «حاول من خلالها تبخيس ما قام و يقوم به الأمين العام المصطفى بنعلي، إذ بعد تأكيده بأن قواعد الحزب تقدر و تثمن مجهودات الأمين العام، قام بجلب المسمى أحمد المنصوري مرفوقا ب 1500 منخرط شبح، التي طاف و ساوم بها مجموعة من الأحزاب».
وأكد عدد من مستشاري الحزب وقواعده وفقا لما اطلعت عليه الجريدة، «أن التحاق المنصوري بالحزب كان من أجل الانتقام و تشتيت شمل المناضلين بجهة مراكش-آسفي الأوفياء لمبادئ الحزب حيث قام بعد يومين من انتدابه، بتجميد عضوية محمد الحر، الأمين الإقليمي المنتخب في مؤتمر ديمقراطي وفق القانون الأساسي للحزب و تجريده من عضويته في جهل تام بالقانون الأساسي و الداخلي للحزب، بسبب خلافات سياسية قديمة».
وأضافت المصادر ذاتها أن البروفيسور المنصوري «قام بانتداب المسمى محمد نوار منسقا إقليميا بمراكش وهو الذي تم تجميد عضويته من طرف الأمانة الإقليمية بعد أن نشر له مقطع صوتي وهو يساوم المستشارة الجبهوية حكيمة بها بمبلغ مالي من أجل التصويت على رئيس جماعة سعادة مراكش المنتمي لأحد الأحزاب السياسية الأخرى ضاربا بمبادئ الحزب عرض الحائط».
