شوف تشوف

الرئيسيةتقارير

توقيف مستخدم يستغل سيارة الإحصاء في «اندرايف» بطنجة

يحصي المواطنين نهارا وينشط في النقل السري ليلا

طنجة: محمد أبطاش

مقالات ذات صلة

أفادت مصادر متطابقة لـ«الأخبار» بأن المصالح الأمنية لدى ولاية أمن طنجة وضعت، بداية الأسبوع الجاري، سيارة تابعة لمصالح المندوبية الجهوية لوزارة التخطيط داخل المحجز البلدي بطنجـة، بعد توقيف سائقها بسبب تورطه في استغلال سيارة المصلحة في النقل السري المعروف بـ«اندرايف»، حيث مباشرة بعد انتهاء الدوام المسائي المتعلق بالإحصاء العام للسكان الذي انطلق مع بداية الشهر الجاري، سارع المعني بالأمر إلى الشروع في مهمته السرية المتعلقة بنقل المواطنين عن طريق التطبيق المذكور، مستغلا سيارة المصلحة لعدم إثارة العيون الأمنية.

وذكرت المصادر أن توقيف المعني جاء بعد إخطار للمصالح الأمنية من طرف سائقين لسيارات الأجرة، مباشرة بعد قيامه بمهمة نقل سرية انطلاقا من مطار المدينة ومشاهدته مرات متكررة بعين المكان، ناهيك عن ملاحظتهم على متن التطبيق المذكور للسيارة وهي تقل مواطنين من المطار، قاموا بإخطار المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن طنجة، والتي عملت على إخطار النيابة العامة المختصة في الموضوع، حيث قامت، مباشرة بعد ذلك، بتوقيف صاحب السيارة ومتابعته في حالة سراح إلى حين فصل العدالة في ملفه، بينما وضعت السيارة في المحجز إلى حين ترتيب جميع الإجراءات القانونية، ودفع مصالح التخطيط للغرامات المفروضة على مثل هذه السيارات قبل إعادتها للخدمة.

وأكدت المصادر أن السيارة لا تزال بالمحجز البلدي لطنجة، التابع للجماعة، وتبين أنها تابعة لوكالة للكراء، حيث تكتريها مصالح التخطيط أثناء انطلاق الإحصاء العام للسكان والسكنى، كإضافة إلى أسطول من السيارات تستعملها في هذا الإطار لتنقل أطرها المتعاقد معهم.

ويعرف هذا الملف المتعلق بتطبيق «اندرايف» ما يشبه كرا وفرا بين سائقي سيارات الأجرة والمشتغلين في هذا النقل السري بطنجة، إذ بالرغم من كونه منقذا للمواطنين من «استقواء» أصحاب سيارات الأجرة عليهم، ورفض أحيانا التوقف لثلاثة أشخاص، فإن هذه السيارات باتت كذلك تثير مخاوف أمنية من استعمالها في أمور إجرامية. وأوردت بعض المصادر أنه اتضح، في وقت سابق، أن عددا من الموقوفين يشتغلون في قطاعات عمومية بالمدينة، وهو أمر يكشف عن الوضع الاقتصادي المرتدي لدى فئات كبيرة من الموظفين التابعين لمؤسسات عمومية، فيما حاصر أصحاب سيارات الأجرة مرارا هذه السيارات لمنعها من نقل المواطنين، لكن دون جدوى، وسط مطالب بضرورة وضع إطار قانوني لأصحاب هذه السيارات حتى يتسنى تفادي الوضعية القائمة من مشاحنات ومطاردات بشوارع المدينة من حين لآخر.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى