أكادير: محمد سليماني
أصدر سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة وعامل إقليم أكادير إداوتنان، أول أمس الاثنين، ثلاثة قرارات تتعلق بتوقيف رئيس جماعة أورير، ونائبيه الأول والثاني عن ممارسة مهامهم بالجماعة بشكل مؤقت.
كما أحال أمزازي ملتمسات عزل المنتخبين الثلاثة المنتمين إلى حزب التجمع الوطني للأحرار على المحكمة الإدارية بأكادير، من أجل عزلهم طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، والذي تبت فيه المحكمة الإدارية في أجل لا يتعدى شهرا، وفي أجل 48 ساعة في حالة الاستعجال. وتم، أول أمس، تسجيل مقال العزل، كما تم في اليوم نفسه تعيين القاضي المكلف، وتم أيضا تعيين الملف بأول جلسة يوم 27 فبراير الجاري.
واستنادا إلى المعطيات، فإن والي جهة سوس ماسة، وعامل إقليم أكادير إداوتنان، استند في قرارات توقيف المنتخبين الثلاثة مؤقتا عن ممارسة مهامهم، إلى حين بت القضاء الإداري في ملتمسات عزلهم، على تقرير للجنة مركزية من المفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي حلت أخيرا بالمنطقة، إذ أعدت تقارير عن «اختلالات» تعميرية بالمنطقة، منها منح رخص للبناء، ورخص للربط بالكهرباء والماء خارج الضوابط القانونية المعمول بها.
وفي السياق ذاته، باشرت الجرافات منذ أسابيع عمليات تحرير الملك البحري بنفوذ جماعة أورير من الاحتلالات غير القانونية التي طالته، حيث قامت السلطات المحلية بترحيل عشرات الأشخاص الذين قاموا بالبناء فوق الملك العام البحري، خصوصا وأن عددا من هؤلاء أغلقوا جميع المنافذ نحو شاطئ «أموران»، وحولها البعض إلى عقارات خاصة بهم، منهم من أقام عليها مقاه ومطاعم لاستقبال السياح، وكراء لوازم ركوب الأمواج.
وكانت لجنة مركزية قد حلت بأكادير، قبل ذلك، من أجل البحث في تحول مناطق متعددة مطلة على شواطئ الإقليم إلى عمارات ومبان سكنية ومقاه وفضاءات تجارية، في ظروف غامضة. ووقفت اللجنة المركزية على عدد من الخروقات بخصوص هذه المباني والعمارات، حيث إن أغلبها لا يتوفر على التراخيص اللازمة، فيما البعض الآخر خالف ضوابط التعمير. وبعد الانتهاء من عمليات البحث والتحقيق، تم إصدار قرارات بهدم جميع هذه البنايات غير القانونية فورا، كما تمت إحالة بعض ملاكها على النيابة العامة، بعد تحرير محاضر مخالفات ضد أصحابها.
وبدأ عدد من رؤساء الجماعات الترابية والنواب المكلفين بالتعمير بنفوذ إقليم أكادير، وببعض الأقاليم المجاورة التي شهدت شواطئها وأملاكها البحرية عمليات هدم واسعة، يتحسسون رؤوسهم خوفا من التوقيف والعزل، وذك بعد تسجيل عدد من المخالفات التعميرية.
