أكادير: محمد سليماني
قررت السلطات الولائية بمدينة أكادير توقيف سائق سيارة أجرة من الصنف الأول عن العمل مؤقتا لمدة ثلاثة أشهر، مع سحب رخصة الثقة منه، وذلك بعد شكاية ضده تقدمت بها راكبة.
واستنادا إلى المعطيات، فإن زبونة كانت قد استقلت سيارة الأجرة من الصنف الأول، بداية شهر أكتوبر الماضي، من منطقة تمراغت قرب جماعة أورير بضواحي إقليم أكادير إداوتنان، متجهة نحو وسط مدينة أكادير، غير أنه بعد قطع مسافة قليلة توقفت سيارة الأجرة من أجل إركاب ثلاثة أشخاص آخرين، ولأن السيارة قد تتجاوز العدد القانوني المسموح به للركاب، فقد طلب سائق سيارة الأجرة من الزبونة التي امتطت السيارة قبل ذلك بالنزول وانتظار سيارة أجرة أخرى، وهو الأمر الذي لم تستسغه هذه الزبونة التي رفضت النزول، لأنها قد استقلت العربة قبل الركاب الثلاثة، فدخلت في شد وجذب مع السائق.
وعلى إثر هذا الخلاف بين الطرفين، وجهت هذه الراكبة شكاية إلى السلطات المختصة بولاية أكادير، مبرزة فيها وقائع الحادثة، كما أكدت أن «السائق تعامل معها بطريقة مهينة، ووجه لها كلاما غير لائق». وتم البحث في هذه الشكاية لمدة أسابيع، وعلى إثر ذلك اتخذت السلطات المختصة قرارا بتوقيف السائق عن العمل سائقا مهنيا في سيارات الأجرة لمدة ثلاثة أشهر، مع سحب رخصة الثقة منه.
ويبدو أن العقوبة التأديبية التي اتخذت في حق السائق، بمثابة جرس إنذار لباقي سائقي سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني بمدينة أكادير، وذلك بضرورة الالتزام بالضوابط القانونية المؤطرة للمهنة، وخصوصا ضبط العلاقة مع الزبناء على أسس من الاحترام المتبادل. كما تشكل هذه العقوبة المستندة إلى شكاية لزبونة، تحفيزا لباقي مستعملي سيارات الأجرة في التنقل، بضرورة التبليغ عن كل المخالفات التي يرتكبها سائقو سيارات الأجرة داخل المدينة وبالجماعات التابعة للإقليم.
كما أن السلطات العمومية المختصة بأكادير مطالبة كذلك قبل أي وقت مضى بضرورة العمل على تنزيل القرارات العاملية المؤطرة لعمل سيارات الأجرة، وخصوصا ما يتعلق بتجديد الأسطول، حيث إن بعض سيارات الأجرة التي تجوب المدينة في وضعية مهترئة جدا، وتشكل خطرا على الركاب ومستعملي الطريق، كما تشوه المنظر العام. وفي هذا الصدد، فإن المادة 19 من القرار العاملي رقم 41/23 الصادر في 4 ماي 2023، تشترط في المركبة المستعملة كسيارة أجرة أن تكون في وضعية جيدة، وألا تتعدى بعد أول شروع في الاستخدام 10 سنوات بالنسبة إلى سيارات الأجرة من الصنف الأول، وألا يتعدى استعمالها 15 سنة بالنسبة إلى سيارات الأجرة من الصنف الثاني، مع اشتراط أن تسمح حالتها الميكانيكية بذلك.
