أصدرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات- قطاع الصيد البحري، أول أمس الاثنين، مقررا وزاريا يقضي بتوقيف نشاط صيد الأخطبوط على طول السواحل الوطنية.
واستنادا إلى المقرر الوزاري رقم 23/02، فقد تقرر توقيف أنشطة صيد الأخطبوط لمدة شهرين، ابتداء من فاتح أبريل المقبل، وإلى غاية 31 من شهر ماي بالنسبة إلى جميع أساطيل الصيد البحري. ويأتي اتخاذ هذا القرار من أجل تخفيف الضغط على مصايد الأخطبوط، خصوصا بعدما كشف مهنيون منذ أسابيع عن ظهور صغار الأخطبوط بالمصيدة الجنوبية، ثم بناء على استشارة للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
واستنادا إلى المادة الثانية من المقرر الوزاري، فإنه يمنع الصيد بالجر خلال فترة توقف الصيد التي تبتدئ من اليوم، وذلك بالمنطقة الممتدة من سيدي الغازي (شمال إقليم بوجدور إلى الكويرة جنوبا)، وإلزام جميع مراكب الصيد بالجر بالخروج من هذه المنطقة ابتداء من فاتح أبريل، كما يمنع الصيد بالجر بصفة دائمة في مناطق بحرية محددة وفق إحداثيات مضبوطة ما بين خطوط للطول وأخرى للعرض.
وخلال فترة توقف نشاط صيد الأخطبوط، حددت المادة الثالثة من القرار الوزاري، شروط العمل بالنسبة إلى سفن الصيد في أعالي البحار، وذلك بإمكانية مزاولة هذه السفن لنشاطها الخاص بصيد أنواع سمكية أخرى غير الأخطبوط، بالمنطقة الممتدة من خطي العرض 26 درجة 24 شمالا إلى 28 درجة 00 شمالا، من دون صيد الأخطبوط، شريطة الاشتغال فوق 10 أميال بحرية بين خطي العرض 26 درجة 24 شمالا و27 درجة 00 شمالا، وفوق 8 أميال بالنسبة إلى المنطقة الواقعة بين خطي العرض 27 درجة 00 و28 درجة 00، وذلك بعد الحصول أولا على ترخيص مسبق من إدارة الصيد البحري. أما بالنسبة إلى سفن الصيد الساحلي بالجر، فإن المقرر الصادر عن الوزارة، أتاح لها ممارسة نشاطها دون صيد الأخطبوط فوق 6 أميال بحرية بالنسبة للمنطقة الواقعة بين خطي العرض 26 درجة 24 شمالا و27 درجة 00 شمالا، وفوق 3 أميال بالنسبة إلى المنطقة الواقعة شمال خط العرض 27 درجة 00 شمالا. أما المادة الخامسة من المقرر، فقد رخصت لقوارب الصيد التقليدي، إمكانية ممارسة نشاط الصيد البحري في جميع نقط الصيد المرخص لها على طول الساحل الوطني، من خلال صيد أسماك أخرى، باستثناء الأخطبوط طيلة فترة توقف صيده، كما حظرت الوزارة استعمال «الغراف» و «الكراشة» من طرف قوارب الصيد التقليدي.
وتضمن المقرر الجديد، منع استعمال شباك الجر ذات الفتحة العمودية الكبيرة التي يتجاوز قياس العناصر المكونة للحبل المثقل، خاصة العجلات المطاطية 160 مليمترا، غير أن القرار نفسه اشترط رأي وموافقة الإدارة مسبقا في حالة إضافة أي معدات جديدة، أو تعديل أو تحسين لهذه الشباك.
كما أكد القطاع الوزاري الوصي في هذا المقرر على تعزيز آليات المراقبة خلال فترة توقف نشاط صيد الأخطبوط على طول السواحل الوطنية، وفي حالة ضبط نشاط صيد غير قانوني، فإن الإدارة تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة ضد مرتكبي هذه المخالفات، مع إمكانية اتخاذ عقوبات إدارية تصل إلى مستوى تجميد أو سحب رخصة الصيد.
طانطان: محمد سليماني
