كلميم: محمد سليماني
أصدرت المحكمة الإدارية لأكادير، أول أمس الخميس، حكما قضائيا يتعلق بتوقيف المقرر الذي اتخذه أعضاء المجلس الإقليمي لكلميم، والقاضي بمعاينة إقالة النائب الأول للرئيس من عضوية المجلس الإقليمي.
وحسب الحكم القضائي الإداري، تقرر إيقاف مقرر معاينة إقالة النائب الأول لرئيس المجلس الإقليمي المتخذ خلال دورة يوم 8 يناير الماضي، إلى حين البت نهائيا في دعوى الموضوع، في القضية التي رفعها النائب نفسه ضد كل من المجلس الإقليمي في شخص رئيسه، ووالي جهة كلميم واد نون.
واستنادا إلى المعطيات، فإن الدورة العادية ليوم ثامن يناير الماضي شهدت مشادات وملاسنات بين رئيس المجلس ونائبه الأول، على خلفية تصريح الأول بأن نائبه أضحى مُقالا من عضوية المجلس بحكم القانون التنظيمي لمجالس العمالات والأقاليم.
واستند رئيس المجلس في تطبيق قرار الإقالة إلى المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 112.14 لمجالس العمالات والأقاليم، والتي تنص في فقرتيها الأولى والثانية على أن «حضور أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم دورات المجلس يعتبر إجباريا»، ثم أن «كل عضو من أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة، دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون. ويجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة». وفي هذا الصدد كشف الرئيس، في مداخلته أثناء إعلام وإخبار أعضاء المجلس بهذا المستجد، أن النائب الأول «لم ينضبط لمنطوق المادة 68 من القانون التنظيمي لمجالس العمالات والأقاليم، ولم يلب استدعاءات حضور خمس دورات متقطعة بدون عذر مقبول من قبل المجلس، وهي دورة تاسع نونبر 2022 الاستثنائية، والدورة العادية ليوم 12 يونيو 2023، والدورة الاستثنائية ليوم 24 أكتوبر 2023، والدورة الاستثنائية ليوم تاسع نونبر 2023، ثم دورة عادية أخرى سنة 2023، كما أبرز رئيس المجلس أن استدعاءات حضور الدورات كانت توجه للنائب الأول إلى العنوان المدلى به للمجلس بكلميم، وعنوان مقر عمله بالعيون.
وقبل مغادرة النائب المُقال قاعة دورة المجلس، صدَم الجميع بعد نشره تقرير خبرة خطية أنجزها خبير محلف في تحقيق الخطوط، تفيد بأن «التوقيع الوارد بوصولات استلام الاستدعاءات المتعلقة بحضور الدورات الاستثنائية للمجلس الإقليمي بكلميم المنعقدة بتواريخ 26 أكتوبر 2021، و8 أكتوبر 2021، و27 يونيو 2022، و9 نونبر 2022 المنسوب للنائب الأول للرئيس، غير صادر عنه، بل يعود للعون المكلف بالتبليغ بباشوية كلميم». ومن خلال تقرير الخبرة، يتبين أن توقيع النائب الأول على استدعاء حضور الدورة الاستثنائية ليوم 9 نونبر 2023 التي استند عليها رئيس المجلس لإقالة النائب، ليس توقيع المعني بالأمر، مما دفع هذا الأخير إلى التلويح ببدء إجراءات تقديم شكاية لدى غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بكلميم بتهمة التزوير.
