لم يستوعب عدد من المواطنين بمدينة سيدي سليمان، خلفيات القرار الأخير للسلطات المحلية، التي تلقت بدورها أوامر من سلطات العمالة، بشأن توقيف أوراش البناء بعموم النفوذ الترابي لجماعة سيدي سليمان، والتي يتوفر أصحابها على رخص بناء مؤشر عليها من طرف الرئيس السابق للجماعة، طارق العروسي، وقاموا بأداء الرسوم الجبائية المطلوبة، وحصلوا بموجب ذلك على رخص البناء والحفر والاحتلال المؤقت للملك العمومي، قبل أن “تستفيق” السلطات الإقليمية، بشكل مفاجئ بعد مرور سنة ونصف السنة من إصدار الجماعة لتلك الرخص، وتقرر توقيف أوراش البناء المعنية بالقرار، بحجة عدم وضع المعنيين لطلباتهم بالمنصة الإلكترونية للتعمير، وعدم توفر التصاميم على تأشيرة الوكالة الحضرية.
وأكدت المصادر نفسها أن القرار الأخير للسلطات الإقليمية لا يستند على أساس قانوني متين، بحكم أن الجهة المخول لها سحب رخص البناء هي الجماعة الترابية التي أصدرت تلك الرخص، باعتبار قرار منح رخصة البناء يعتبر من القرارات الإدارية التي لا بد لإلغائها من صدور حكم قضائي من المحكمة المختصة، إضافة إلى أن رئيس الجماعة الترابية لسيدي سليمان المخول له قانونا الحق في سحب رخصة البناء، مجبر بدوره بضرورة تعليل قرار السحب، مع منح الحق للمتضرر في اللجوء إلى القضاء للطعن في القرار الإداري والمطالبة بالتعويض، وهو الأمر الذي بات يلوح به بعض المتضررين من التداعيات السلبية للقرار الأخير الصادر عن السلطات الإقليمية.
وأضافت المصادر ذاتها أن الأوامر الصادرة، بداية الأسبوع الجاري، من قبل عمالة سيدي سليمان، لفائدة ممثلي السلطة المحلية بالملحقات الإدارية الخمس، بشأن مراقبة أوراش البناء، وسحب رخص البناء المؤشر عليها من طرف الرئيس السابق طارق العروسي، والتي يتجاوز عددها 400 رخصة بناء، سيجعل المواطنين المعنيين في مأزق حقيقي، بحكم استحالة اللجوء إلى مسطرة تسوية الوضعية، والتي انتهت الآجال المخصصة لها، وعدم إمكانية وضع طلب جديد بالمنصة الإلكترونية للتعمير بالشباك الوحيد، بسبب وجود بناية قائمة، في وقت كان المواطنون بأحياء ما بات يعرف بمنطقة الضفة الغربية ينتظرون من عامل إقليم سيدي سليمان، بحكم السلطات المخولة له، العمل على إنهاء وضعية “البلوكاج” بقطاع التعمير، وتنزيل برنامج إعادة الهيكلة، حيث يتم رفض جميع طلبات رخص البناء بتلك الأحياء، بمبرر وجودها على الشياع وعدم ربطها بشبكة الماء والتطهير السائل…، في حين تلتزم السلطات نفسها الصمت إزاء مقرر جماعي للمجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان، بشأن بناء مستشفى إقليمي من خلال اقتناء وعاء عقاري بمنطقة لا تتوفر على شبكة التطهير السائل والماء الصالح للشرب والكهرباء، وغير مغطاة بأي وثيقة من وثائق التعمير، ولا يشملها تصميم التهيئة، وهو الأمر ذاته بالنسبة إلى مشروع قرية الصانع التقليدي، الذي تم تمويله من المال العام، وتفتقر بنايته للربط بشبكة التطهير السائل، وتم تشييده بالمناطق المعنية برفض طلبات رخص البناء، وسط مطالب بتحرك الجهات المعنية، في مقدمتها مصالح عمالة سيدي سليمان والوكالة الحضرية، لمراقبة أوراش بناء “العمارات” والبنايات R+2 و”الفيلات”، خصوصا على مستوى تجزئة “الخير” الشطر الأول والثاني وتجزئة “سينابيل”، ومعاينة مدى مطابقتها للتصاميم المؤشر عليها بالشباك الوحيد.
