أكادير: محمد سليماني
أوقفت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بأكادير 105 سيارات أجرة كانت تجوب المدينة منذ مدة بشكل سلس، وتشتغل في نقل الزبناء ما بين مختلف أحيائها، رغم أن هذه العربات مهترئة، وكلها تجاوزت المدة القانونية المسموح لها بالاشتغال في قطاع سيارات الأجرة.
واستنادا إلى المعطيات، فإن توقيف سيارات الأجرة من الصنف الثاني عن العمل يأتي في سياق تنزيل مقتضيات القرار العاملي رقم 41/23، والذي أصدره، قبل أسابيع، والي جهة سوس ماسة، عامل إقليم أكادير إداوتنان، والقاضي بعدم السماح للعربات التي تجاوز عمرها 15 سنة بالاستمرار في مزاولة نشاط نقل الزبناء ما بين أحياء المدينة، وعدم الترخيص لها بالاستمرار في الخدمة، إلا بعد تجديدها. وسبق أن كان القرار العاملي قيد التنزيل، غير أن العمالة أرجأت تفعليه إلى غاية 31 يناير الماضي، إذ تم منح مدة إضافية لمالكي السيارات لتجديد سياراتهم المستعملة في هذا القطاع، غير أن كثيرا منهم لم يلتزموا بذلك، وحاول البعض منهم التماطل، الأمر الذي دفع العمالة إلى إخطار منطقة أمن أكادير بضرورة الإسراع في تنزيل مقتضيات القرار العاملي، وعلى إثره تم توقيف هذه المركبات خلال عمليات التنقيط اليومية لسيارات الأجرة من الصنف الثاني التي تتم يوميا.
وحسب المصادر، فإن قطاع سيارات الأجرة من الصنف الثاني بمدينة أكادير يعتبر أحد القطاعات التي تعيش حالة من الفوضى وعدم الانضباط، مشيرة إلى أن كثيرا من المركبات المستعملة في القطاع لا تستجيب لمعايير السلامة والجودة، إذ هناك سيارات تسبب اختناقا للزبناء أثناء استعمالها، حيث تنبعث منها الأدخنة إلى داخل مقصورة الركاب، فيما البعض منها حالتها الميكانيكية جد مهترئة، الأمر الذي يطرح عدة أسئلة حول الطريقة التي حصل بها أربابها على شهادة الفحص التقني للعربات.
وقبل أسابيع فقط انتشر شريط صورته إحدى السائحات الأجنبيات التي حلت بمدينة أكادير، واستعملت سيارة الأجرة للتنقل، فوجدت مقصورة السيارة في حالة كارثية، كما أن أجزاء كثيرة منها على وشك السقوط، إذ تم ربطها فقط بأسلاك وخيوط، ناهيك عن لوحة القيادة في حالة عطب دائم.
ورغم أن عمالة أكادير قد أصدرت القرار العاملي لتغيير المركبات التي تجاوز عمرها 15 سنة، إلا أن بعض أرباب السيارات، وعدد من مستغلي مأذونيات النقل يرفضون الامتثال للقرار، إذ إن بعضهم يحاول بشتى الوسائل ممارسة الضغط لعدم تفعيل القرار، والسماح بمنح المستغلين مهلة إضافية طويلة إلى أن يتم تدبير الأمر.
ومن بين أوجه الضغط التي يمارسها هؤلاء، إيهام السلطات المحلية والإقليمية بأن توقيف أزيد من 100 سيارة أجرة صغيرة قد تسبب في أزمة للنقل وسط المدينة، كما تسبب في أزمة عطالة لعدد كبير من السائقين، ويهدد عشرات الأسر بالتشرد، الأمر الذي يحتم على السلطة السماح بإعادة اشتغال هذه المركبات لمدة إضافية.
