وقع المغرب، ممثلا بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بروتوكول تفاهم مع مؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولي، بهدف تقوية الشراكة في اتجاه دعم الانتعاش الاقتصادي. وبحسب بلاغ مشترك صادر عن الجهتين، فقد جرى توقيع البرتوكول الأربعاء المنصرم، وكان ذلك مناسبة لتأكيد دعم المجموعة للنموذج التنموي الجديد للمغرب وبرامج الإصلاحات الرامية إلى تحفيز الانتعاش الاقتصادي لما بعد كورونا. وبموجب هذا البروتوكول، جرى تحديد أربعة مجالات ستقوم مؤسسة التمويل الدولي بتقديم دعم بخصوصها في السنوات الخمس المقبلة، كما ستعمل المؤسسة على دعم تنفيذ صندوق محمد السادس للاستثمار والمساعدة لتحديد المشاريع ذات التأثير العالي والمستثمرين المحتملين. وسيتم إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار بموجب قانون رقم 76.20، وسيكون عبارة عن شركة مساهمة تحت اسم «صندوق محمد السادس للاستثمار»، سيخصص لها غلاف مالي يبلغ 15 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة، ويرأس الوزير المكلف بالمالية مجلس إدارتها. يتمثل الغرض الأساسي للصندوق في الإسهام في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى ومواكبتها، على الصعيدين الوطني والترابي، في إطار شراكات مع القطاع الخاص، والمساهمة من خلال الصناديق القطاعية أو الموضوعاتية في رأسمال مقاولات صغيرة أو متوسطة. ويروم الصندوق المساهمة، بصورة مباشرة، في رأسمال المقاولات العمومية والخاصة الكبرى الناشطة في المجالات التي يرى أنها ذات أولوية، وذلك عن طريق وضع أدوات مالية مناسبة، من قبيل منحها تسبيقات وقروض قابلة للإرجاع، وتمويلها بأموال شبه ذاتية. كما يهدف الصندوق إلى إعداد ووضع آليات تمويل مهيكلة تخص إيجاد حلول تمويل للمقاولات العاملة في المجالات التي يرى أنها تكتسي الأولوية، والإسهام في إعداد مشاريع استثمارية والقيام بهيكلتها المالية، على الصعيدين الوطني والترابي، وذلك من أجل تسهيل وتحسين شروط تمويلها وتنفيذها. من المقرر أن تدعم المؤسسة الدولية للتمويل تنفيذ إصلاح المقاولات العمومية والبحث عن شراكات بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى دعم جهود الحكومة في تقوية الجهوية المتقدمة ومشاريع البنيات الأساسية للمواطنين. وقال مختار ديوب، المدير العام للمؤسسة، في تصريح صحافي نقله البلاغ المشترك، إن «المغرب وضع مخطط انتعاش طموح لمواجهة آثار جائحة كورونا»، مؤكدا أن المؤسسة منخرطة لدعم برنامجها للإصلاحات. جدير بالذكر أن المغرب يعتبر بلد أولوية بالنسبة للمؤسسة على المستوى القاري، حيث جرى استثمار حوالي 251 مليون دولار خلال السنة الماضية، ويتوقع استثمار ما يناهز 300 مليون دولار في السنة الجارية.
