تم الأسبوع المنصرم بالرباط، التوقيع على اتفاقية للتعاون بين مجلس المنافسة وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بهدف وضع إطار للتشاور بشأن القضايا والإشكاليات ذات الصلة بتقنين المنافسة في قطاع التأمينات. وتأتي هذه الاتفاقية، التي وقعها رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، ورئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالنيابة، عثمان خليل العلمي، تجسيدا لإرادة الطرفين في خلق دينامية للتعاون تقوم على أسس ذات طابع رسمي، بما يضمن فعالية واستدامة الإجراءات والتدابير المشتركة، بغية إرساء الحكامة الجيدة، طبقا للإطار القانوني المنظم للهيئتين. وفي هذا الصدد، أبرز رحو أن الهدف من هذه الاتفاقية هو خلق إطار للتعاون يتيح تبادل المعلومات وتنظيم التظاهرات المشتركة، بما يسمح ببلورة رؤية مشتركة حول الإشكاليات التي تهم قواعد المنافسة وحماية المستهلك في مجال التأمينات والهيئات المكلفة بالاحتياط الاجتماعي. وأضاف أن الطرفين سيعملان، بموجب اتفاقية التعاون هذه، على إرساء تدابير لتحسيس ومواكبة الفاعلين في قطاع التأمينات، من أجل حثهم على احترام المعايير والممارسات الفضلى في مجال المنافسة. من جهته، عبر العلمي عن ارتياحه لإرساء هذا التعاون مع مجلس المنافسة، سيما فيما يرتبط بالتبادل الدائم للمعلومات والخبرات بين المؤسستين بشأن المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وأضاف أن مهمة هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تتمثل بالأساس في حماية المستهلكين والسهر على «أن لا تضر الممارسات التجارية بمصالح المؤمن لهم. وبطبيعة الحال، فإن المنافسة تدخل في هذا الباب». وأبرز أن الهدف من هذه الاتفاقية هو التعاون وتبادل المعلومات في إطار مهيكل يسمح باحترام الأنظمة والقوانين المعمول بها. يشار إلى أن مجلس المنافسة، مؤسسة دستورية مستقلة تهدف إلى توفير الشروط الملائمة لضمان منافسة حرة ونزيهة في الأسواق، وحماية المستهلك. من جهتها، تعتبر هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، المحدثة سنة 2016، بموجب القانون رقم 64.12، السلطة المكلفة بتقنين ومراقبة قطاعي التأمينات والاحتياط الاجتماعي. كما تسهر، من خلال الصلاحيات المخولة لها، على ضمان نزاهة القطاعات الخاضعة لمراقبتها وتتبع سيرها العادي وتطويرها، خدمة لمصالح المؤمن لهم والمنخرطين والمستفيدين من الحقوق.
