توقع تقرير للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تسجيل انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي المغربي بنسبة 2 في المائة خلال 2020 بسبب الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا المستجد، مقابل انتعاشه في العام الموالي بنسبة 4 في المائة. وعزا البنك، في أحدث نسخة من تقرير التوقعات الاقتصادية الإقليمية، هذا الانخفاض إلى التراجع الحاد في مداخيل السياحة، والتداعيات الناتجة عن إجراءات احتواء انتشار الوباء، إلى جانب المحصول الضعيف المحتمل، والركود الذي تشهده الاقتصاديات الأوروبية، فضلا عن انخفاض أسعار السلع الأساسية. وأشار التقرير إلى أنه من الممكن أن يستعيد الاقتصاد منحاه التصاعدي بفضل النمو الذي من المتوقع أن تسجله القطاعات غير الزراعية، وخاصة قطاع التعدين، خاصة أن المغرب يعتبر ثاني أكبر منتج للفوسفاط في العالم بعد الصين. ومن جهة أخرى، أبرز البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أنه من المتوقع ملاحظة التأثير السلبي لفيروس كورونا في قطاع السياحة بمنطقة جنوب وشرق المتوسط التي يعمل بها البنك، مع تسجيل انخفاض الطلب المحلي بسبب تدابير الاحتواء، وانخفاض الطلب من الشركاء التجاريين الرئيسيين، وتباطؤ الاستثمار الأجنبي المباشر. وأفاد أنه في المتوسط، من المرتقب أن تتقلص اقتصاديات المنطقة بنسبة 0.8 في المائة خلال العام الجاري، قبل حدوث انتعاش وتسجيل نسبة تقدر بـ 4.8 في المائة خلال 2021. ويفترض التقرير وجود “تأثير متواضع ” للأزمة على المدى البعيد على الناتج الاقتصادي، مع توقعات باستئناف النمو قرب نهاية الربع الثالث، مستدركا أنه من المحتمل أن يكون لها آثار اقتصادية وسياسية واجتماعية كبيرة على المدى الطويل. وأضاف أنه “إذا ظل التباعد الاجتماعي قائما لفترة أطول مما كان متوقعا، فقد يكون الركود أعمق بكثير، مع عدم بلوغ مستويات ناتج الفرد لعام 2019 مرة أخرى لسنوات قادمة”. وذكر أن تدابير الاحتواء، في المناطق التي يعمل بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أثرت على العرض والطلب المحليين. وتشمل الصدمات الخارجية، حسب البنك، انخفاضا حادا في أسعار السلع الأساسية، والضغط على مصدري السلع الأساسية، وتعطيل سلاسل القيمة العالمية، وانهيار السياحة، وانخفاض التحويلات المالية.
