النعمان اليعلاوي
تحيط شبهات حول مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي أخيرا، وهو الأمر الذي دفع العديد من المترشحين للطعن في نتائج تلك المباراة، وذلك بعد توظيف مرشح في منصب أستاذ جامعي علما أن هذا المرشح سبق أن تسبب في إلغاء مباراة لتوظيف أستاذ في القانون الخاص بكلية الحقوق بفاس منذ شهرين فقط، بعد أن اشتكى المترشحون المتضررون من ورود اسمه في لائحة الثلاثة الذين تم انتقاؤهم والمتهم بسرقاته العلمية المتعددة، التي همت أطروحته، وكان أيضا موضوع شكاية تقدم بها مرشحون منافسون لانتقائه مجددا في مباراة توظيف الأساتذة بالكلية متعددة التخصصات بالسمارة، بعد شهرين فقط من تسببه في إلغاء مباراة فاس.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، قد توصل بتقرير مفصل حول حالات السرقة العلمية التي اكتشفها عضو بلجنة توظيف في مباراة لتوظيف أستاذ مساعد في القانون الخاص بإحدى المؤسسات التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة. وكشفت مصادر «الأخبار» أن التقرير الذي وضع منذ أشهر بمكتب الوزير، رصد عددا غير يسير للمترشحين الذين شابت أعمالهم سرقات علمية، إذ بلغ العدد 17 مترشحا من أصل حوالي 60 مترشحا لمباريات التوظيف في مؤسسات جامعية، وهو التقرير الذي اتخذت الوزارة على ضوئه قرارات بإلغاء نتائج المباريات المعنية، جاء «في ظل الإصلاحات التي تعتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اتخاذها في ما يخص نظام الدراسة بالدكتوراه وأيضا الإجراءات الجديدة لتوظيف الأساتذة المحاضرين».
وكانت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي، قد وجهت سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، حول الاختلالات والشبهات التي لاحقت نتائج مباراة للتوظيف في القطاع، موضحة أن أحد أعضاء لجنة المباراة محط الشبهات قد رفض المصادقة على نتائج الانتقاء الأولي ونتائج المقابلة الشفوية، مما يجعل الأمور تتسارع نحو مسألة فساد محتملة في عمليات التوظيف، حسب البرلمانية التي طالبت بفتح تحقيق نزيه بشأن المباراة بالنظر لـ «الخروقات القانونية التي شابتها، وما قدم حولها من طعون».
