اتهمت الجماعة بالمحسوبية وراسلت العامل لفتح تحقيق
برشيد: مصطفى عفيف
في خطوة اعتبرتها غير عادلة بسبب نهج سياسة المحسوبية وتصفية حسابات سياسية، حسبها، في عملية توزيع منح الدعم المخصصة للجمعيات والفرق الرياضية من طرف المجلس الجماعي للمدينة، خرجت جمعيات المجتمع المدني ببرشيد عن صمتها للاحتجاج على ما أسمته الإقصاء الممنهج والمتعمد من طرف بعض المنتخبين داخل اللجنة، وتوزيع كعكة المنح بسخاء على جمعيات محسوبة على مراكز القرار داخل المجلس.
وعبرت فعاليات المجتمع المدني ببرشيد عن تشبثها بحقها في المطالبة بمعرفة أسباب هذا الإقصاء من المنحة والتقليص منها، عكس ما حظيت به جمعيات وفرق رياضية محسوبة على أعضاء وألوان سياسية داخل المجلس الجماعي.
واستنكرت جمعيات رياضية ومدنية قرار اللجنة المكلفة بالشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية مع المجتمع المدني، المتخذ خلال جلسة اجتماعها المنعقد بتاريخ 16 دجنبر 2021، والتي تم خلاله توزيع المساعدات والدعم لفائدة الجمعيات والفرق الرياضية، محملة اللجنة مسؤولية استفادة جمعيات بعينها ودعمها بسخاء مبالغ فيه، وفي الوقت نفسه تخفيض دعم جمعيات أخرى مشهود لها بالعمل الجمعوي الميداني وقدمت مشاريع متكاملة. كما استغرب المتتبعون لهذه العملية لإقدام اللجنة على تقليص المنحة المقدمة لبعض الجمعيات في وقت تحظى فرق أخرى بسخاء ورفع من قيمة المنحة.
واتهمت جمعيات اللجنة بسلك الزبونية والمحسوبية والمحاباة وتصفية حسابات سياسية ضيقة في دعم جمعيات لها قرابة حزبية، حيث تم كشف النقاب، من خلال محضر اللجنة (حصلت «الأخبار» على نسخة منه)، عن دعم بعض الجمعيات التي لم تشتغل على أرض الواقع منذ بداية الجائحة، مع العلم أن الجمعيات التي برزت ووفرت جميع الوسائل اللوجستيكية والبشرية لم تستفد إلا من دعم هزيل، ما طرح معه المعنيون علامة استفهام عن مدى احترام مذكرة عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تحت عدد 17687 الصادرة بتاريخ 21 شتنبر 2020، والموجهة إلى عمال وولاة المملكة، يدعوهم فيها إلى التدخل في ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة2021 ونقل اختصاص الدعم الموجه للجمعيات الثقافية والرياضية والفنية إلى العمال والولاة، وذلك من أجل قطع الطريق على المجالس لاستغلال هذا الدعم في أجندة سياسية، والتي تبقى حبرا على ورق دون تفعيلها من طرف بعض أعضاء المجلس.
هذا وطلبت الفعاليات الرياضية والجمعوية، من عامل إقليم برشيد، التدخل لفتح تحقيق وإعادة النظر في قرارات لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية بخصوص توزيع المنح على الجمعيات، ومطالبة كل من وزارة الداخلية ووالي الجهة بالتدخل الفوري والعاجل من أجل إنصافها وفتح تحقيق في عملية توزيع المنح والمعايير التي اعتمدتها اللجنة في توزيع الدعم.
واتصلت الجريدة بأحد أعضاء المجلس ضمن اللجنة، والذي أكد أن عملية توزيع المنح تمت بطريقة عادلة ودون أي انحياز، في انتظار عرض التقرير على المجلس للتصويت والمناقشة، وأن باب الطعون مفتوح أمام الجمعيات المتضررة.
