تطوان : حسن الخضراوي
في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية، لحماية البيئة من التلوث ومواجهة المتغيرات المناخية الناتجة عن سلوكات بشرية تدميرية وسوء استغلال الثروات الطبيعية، أعلنت الجماعة الحضرية لتطوان، بتنسيق مع السلطات المحلية والإقليمية، عن احتضانها لمشروع مصلحة محلية للطاقة، كأداة للانتقال الطاقي والمناخي من أجل تحسين ظروف عيش السكان، واستغلال مستجدات الأبحاث العلمية في المجال.
وحسب مصادر مطلعة، فإن التعليمات الملكية السامية، كانت حافزا للتعامل مع المتغيرات المناخية الذي يشهدها العالم، ومحاولة تحقيق هدف ترسيخ الوعي البيئي لدى الفاعلين المحليين وسكان أحياء مدينة تطوان، لذلك تم التفكير بتنسيق مع السلطات الوصية في طرح مشروع مصلحة محلية للطاقة والمناخ، من صميم أهدافه تحسين شروط العيش وإشراك الجمعيات والجامعات والباحثين والقطاعات الوزارية المعنية في وضع حلول والتدابير اللازمة المتعلقة بترشيد الطاقة والتكيف مع التغير المناخي.
واستنادا إلى المصادر نفسها فقد شهد مقر الجماعة الحضرية لتطوان، اجتماعات متعددة لنواب الرئيس وأطر الجماعة وفاعلين آخرين في الموضوع، إذ يعتبر مشروع مصلحة محلية للطاقة و المناخ، أداة مهمة لترسيخ الوعي الجماعي للمحافظة على البيئة وتكريس الممارسات الايجابية والتوعية والتحسيس بأخطار التلوث على مستقبل الحياة مع إبراز آفاق تطوير المهن الخضراء والآليات والمعدات صديقة البيئة.
وأضافت المصادر عينها أن المشروع المذكور يتطلب تسريع إجراءات تخصيص الوعاء العقاري، والموارد المالية والبشرية واللوجستيك لأداء المهام وفق الجودة المطلوبة، علما أن النتائج الإيجابية للحفاظ على الطاقة الكهربائية بالجماعة الحضرية لتطوان، ظهرت بسرعة من خلال تنزيل دورية عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، وتجلت في تخفيض فاتورة الاستهلاك، إلى جانب إخراج مشروع المطرح المراقب إلى الوجود وانطلاق عمله لتثمين النفايات المنزلية والحفاظ على البيئة عموما.
وينتظر أن يدفع مشروع المصلحة المحلية للطاقة والمناخ بتطوان، في اتجاه المساهمة في توسيع النقاش العمومي واتخاذ إجراءات عملية بالنسبة لترشيد الطاقة والتكيف مع المتغيرات المناخية، فضلا عن خلق مناصب شغل مرتبطة بالاقتصاد الأخضر، هذا إلى جانب ضرورة إدماج الجامعات والجمعيات المتخصصة في موضوع المناخ و الطاقة والمؤسسات العمومية المتداخلة من أجل إنجاح المشروع والحفاظ على استمراريته.
وكان جلالة الملك محمد السادس نصره الله، أشار إلى أن المغرب يواصل، بقناعة والتزام، حضوره وانخراطه إلى جانب المنتظم الدولي في مكافحة التغير المناخي وهي إرادة ثابتة تجسدت خصوصا في احتضان المغرب لمؤتمر الأطراف (كوب 22) في شهر نونبر 2016، الذي عرف نجاحا عالميا، كما تجسدت في نهجه لسياسة إرادية بهدف تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية، وإكراهات انبعاثات الغازات الدفيئة، وذلك من خلال اعتماده لاقتصاد مخفف من الكربون.
