طنجة: محمد أبطاش
أورد مصدر جماعي أنه تم التوافق الداخلي بين التيارات السياسية بجماعة طنجة على الحسم في منصب النائب الرابع للعمدة خلال الدورة المقبلة للمجلس، بعد عدة شهور من شغور المنصب والتراشقات التي أشعلها هذا المنصب، خاصة أن عدة أطراف منتخبة كانت تدفع للحصول عليه في ظل الصراعات التي اندلعت بين العمدة ونائبه الأول على وجه الخصوص قبل أن تنطفئ، حسب وصف المصدر.
وشبهت بعض المصادر هذا الأمر بأزمة التفويضات التي اندلعت، في وقت سابق، بالمجلس، قبل أن يتم الحسم فيها حين توجهت أحزاب ضمن فريق الأغلبية بمراسلة إلى والي جهة طنجة، تشكو مما أسمتها أزمة التفويضات، ليتم بعدها التوافق على ضرورة توزيع هذه التفويضات بين مختلف مكونات المجلس بدل الإبقاء على فريق بعينه وإقصاء الآخر، وهو ما تم التوافق بشأنه في وقت لاحق.
إلى ذلك ربطت المصادر أزمة المنصب الرابع الشاغر بالجماعة بضعف الثقة بين مكونات المجلس، خاصة وأن الحديث في الصالونات السياسية المحلية يثير مسألة وجود أزمة ثقة، حيث إن الماسكين بزمام المبادرة بالمجلس باتوا يخشون من بعض القضايا كالتعمير، والتفويضات المتعلقة بأسواق الجملة والمحجز الجماعي وغيرها، والتي تسيل لعاب بعض المنتخبين في قلب المجلس، خصوصا وأن تقارير سابقة للمجلس الأعلى للحسابات لا تزال شاهدة على الوضع السابق خلال فترة حزب الأصالة والمعاصرة.
ونبهت المصادر إلى أن الحسم في هذا المنصب قد يعيد الصراعات للواجهة، بعدما أعلن فرقاء بالجماعة أنهم غير معنيين بأي ترشيح للمنصب الشاغر لنائب رئيس جماعة طنجة. وأكد أحد فرق المعارضة أن عدم إدراج هذه النقطة في جدول أعمال دورات المجلس السابقة، بما فيها دورة ماي الأخيرة، وإعلان الرئيس في ندوته عن طرحها في دورة استثنائية قادمة، «هو عمل غير مسؤول، خصوصا وأننا إزاء مقعد شاغر منذ انتخاب رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة»، يضيف أحد فرق المعارضة.
