وصلت المشاورات التي يجريها الرئيس اللبنانب، ميشال عون، بخصوص الاسم الذي سيتم التوافق عليه لتشكيل حكومة جديدة مرحلة متقدمة، إذ اتفق أحزاب السنة والشيعة على مصطفى أديب مرشحا مشتركا لخلافة حسان دياب.
وقد أسفرت الاستشارات النيابية الملزمة التي يجريها عون على اتفاق كتلة الأحزاب السنية أمس الأحد على اختيار سفير لبنان في ألمانيا، مصطفى اديب، مرشحا لتشكيل حكومة لبنانية جديدة. وهو نفس الاختيار الذي توافقت عليه الأطراف الشيعية من حزب الله إلى حركة أمل فالتيار الوطني الحر والاشتراكي.
ودخلت مكونات الطيف السياسي اللبناني في صراع مع الوقت من أجل إبراز معالم مرحلة سياسية جديدة، من خلال التوافق على شخصية، وإن كانت غير معروفة في المشهد السياسي، ستعمل على تقديم ضمانات للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي يبدأ زيارته الثانية للبنان اليوم الاثنين.
ويراهن الرئيس اللبناني، ميشال عون، خلال مشاوراته النيابية التي افتتحها باستقبال رؤساء الحكومات السابقة، على تمكين مصطفى أديب من أكبر قدر من التأييد النيابي حتى يتمكن من مباشرة مشاوراته الخاصة بتشكيل الحكومة الجديدة في وضعية مريحة وغير خاضعة للضغط السياسي المحتمل. حيث يعول على الفريق الحكومي لأديب أن يحقق مطلب الانتقال بلبنان من مرحلة الضبابية واللا وضوح على مستوى الأفق السياسي، إلى مرحلة الاستقرار وإعادة الإقلاع على أكثر من مستوى.
ودعا سعد الحريري، رئيس الحكومة الأسبق، الذي استقال على خلفية الاحتجاجات التي شهدها لبنان خلال العام الأخير، إلى التسريع بتشكيل الحكومة على أن يكون أعضاؤها من “الأشخاص المعروفين بالكفاءة والنزاهة والاختصاص”، مشدداً على أن مهمتها “إعادة إعمار بيروت بعد الانفجار وتحقيق الإصلاحات المالية والاقتصادية والوصول إلى اتفاق سريع مع صندوق النقد الدولي”.
واستَقالت حكومة حسان دياب في غشت الجاري بعد أربعة أيام على انفجار مرفأ بيروت الذي أوقع 188 قتيلاً وتسبب في إصابة أكثر من 6500 آخرين وألحق أضراراً جسيمة بعدد من أحياء العاصمة.
ويرى مراقبون أن تكليف مصطفى أديب (48 عاما) يحمل دكتوراه في العلوم السياسية وأستاذ جامعي، سبق أن عين سفيرا في ألمانيا عام 2013، ويعتبر قريبا من رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي، بتشكيل حكومة جديدة لا يعني ولادتها في ظرف زمني قياسي، ذلك أن طبيعة الخلافات الجوهرية والانقسامات وسط الأطراف السياسية، وضغط الشروط المفروضة على لبنان من طرف المنتظم الدولي، سيجعل من المهمة أكثر تعقيدا ما يستدعي أسابيع وربما أشهر من المفاوضات وجولات النقاش للوصول إلى توافقات مقبولة من طرف الجميع أو على الأقل الأغلبية.
