كشف مصدر «الأخبار» أن أنس البوعناني، رئيس المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة، اضطر بداية الأسبوع الجاري، خلال ترؤسه لاجتماع مغلق جمعه بأعضاء الأغلبية، إلى قبول شروط تحالف أغلبية المجلس، الذي يضم كلا من أحزاب الاستقلال والأحرار والأصالة والمعاصرة (على الرغم من تسجيل غياب فوزي الشعبي عن الاجتماع)، من أجل إنهاء حالة «البلوكاج»، التي لازمت تدبير شؤون المجلس الجماعي لعاصمة الغرب، منذ قرابة السنة، حيث أصدرت في هذا الصدد أحزاب الأغلبية المذكورة بلاغا في الموضوع، أشار إلى ضرورة الانسجام مع مضامين ميثاق الأغلبية الحكومية، واستحضار المصلحة العليا لمدينة القنيطرة، بهدف الاستجابة لحجم انتظارات السكان في مختلف القطاعات.
وأكد بلاغ تحالف الأغلبية المشكل للمجلس الجماعي لمدينة القنيطرة على تحديد الضوابط الأساسية لتوطيد العلاقات بين مكونات أغلبية المجلس، من خلال «ميثاق أخلاقي جديد»، يعتبر ثمرة مخرجات الاجتماع الذي احتضنته فيلا رئيس المجلس الجماعي أنس البوعناني، وحضره البرلماني محمد العزري عن حزب الاستقلال، بعدما تمكن هذا الأخير من كسب رهان إعادة التفويض في قطاع التعمير لفائدة شقيقته «فاطمة العزري»، في خطوة أغضبت النائب الثاني مصطفى الكامح. مثلما تم التأكيد خلال الاجتماع المذكور، على ضرورة التنسيق في كافة المواقف والقرارات، ونهج المقاربة التشاركية في تدبير الشأن المحلي، مع الانفتاح على باقي الحساسيات السياسية، في إشارة إلى أحزاب المعارضة داخل المجلس الجماعي لعاصمة الغرب، والحرص على التشاور المستمر، مع الالتزام بالتسيير الجماعي المشترك، والتنسيق في ذلك مع باقي مكونات الأغلبية، بما يخدم مصلحة السكان، ويسرع من وتيرة إنجاز مشاريع التنمية المحلية، والتعاون من أجل ذلك مع مختلف المؤسسات المنتخبة على المستوى الإقليمي والجهوي، بحيث تقرر في هذا الصدد إحداث لجنة للتنسيق تضم ممثلين عن كل هيئة سياسية داخل تحالف الأغلبية، تتولى مهام السهر على تنزيل ما تم الاتفاق عليه.
في مقابل ذلك، سارعت الهيئة المحلية لتحالف فيدرالية اليسار بالقنيطرة إلى إصدار بلاغ في الموضوع، نفت من خلاله ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام الإلكترونية، والتي أشارت إلى أن مستشاري تحالف فيدرالية اليسار بمجلس جماعة القنيطرة معنيون بالمشاركة في تسيير المجلس ضمن الأغلبية الحالية، حيث أكد بلاغ الهيئة المحلية لتحالف فيدرالية اليسار على الموقف الثابت والرافض للمشاركة في الأغلبية الحالية للمجلس الجماعي بالقنيطرة، وتفضيل التموقع في المعارضة، التي وصفتها بالمستقلة والبناءة والنقدية، خدمة لمصالح المدينة وسكانها.
