محمد سليماني
علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة أن التحقيقات بخصوص غرق سفينة للصيد الساحلي قرب أكادير يوم 17 أبريل المنصرم، لا تزال متواصلة لمعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى الحادث المأساوي، والذي راح ضحيته 10 بحارة.
واستنادا إلى المصادر، فإن التحقيقات الأولية كشفت أن السفينة الغارقة قد خضعت للفحص التقني السنوي الإلزامي بتاريخ ثاني فبراير 2022 على مستوى ميناء طانطان. وبناء على هذا الفحص ثبت أن السفينة تستوفي شروط السلامة، لذلك حصلت على الوثائق القانونية للإبحار، وخصوصا رخصة الملاحة ورخصة الصيد وشهادة التأمين على حوادث الشغل. وقد استمرت السفينة في ممارسة نشاطها الاعتيادي إلى أن غرقت بشكل مفاجئ قبالة «كاب غير» بسواحل أكادير.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر أبريل الماضي عندما غرقت سفينة للصيد الساحلي بالساحل الشمالي للدائرة البحرية لمدينة أكادير، راح ضحيته عشرة بحارة كانوا يعملون على متنها، ذلك أن الاتصال قد انقطع بالمركب فجأة، ليتم بعده استنفار مركب الإنقاذ «الفتح»، الذي اتجه مباشرة إلى آخر نقطة كان قد سُجل بها وجود المركب الغارق حسب الإحداثيات المسجلة، إلا أنه بعد حملة تمشيطية واسعة بعين المكان والأمكنة المجاورة، لم يتم العثور على أي دليل قد يقود إلى معرفة مصير المركب والبحارة الذين على متنه. وبعد ذلك عُثر على شباك علقت بشباك مركب آخر للصيد بالجر على بعد مسافة قليلة من آخر مكان ظهرت فيه إشارة المركب المفقود، الأمر الذي رجح فرضية غرق المركب بمن فيه من المعدات والبحارة.
وقد دخلت على خط عمليات البحث عن المركب، مروحية استطلاعية، وعناصر البحرية الملكية، من أجل تمشيط الأمكنة المفترض أن يصل إليها المركب، خصوصا في المنطقة التي سجلت منها آخر إشارة، والتي تتميز بوعورتها، وقوة أمواجها العاتية، التي تعيق حتى المراكب الضخمة.
وفي سياق متصل، فقد خلف هذا الحادث حزنا وأسى في صفوف أسر الضحايا وزملائهم في المهنة، وأعاد النقاش مجددا حول القواعد المعتمدة لضمان سلامة مهنيي الصيد البحري، لاسيما منهم العاملون في الصيد الساحلي، المهدد أكثر من غيره بمثل هذه الحوادث التي تكررت في مناطق ساحلية مختلفة من بلادنا، كما تجدد النقاش حول الإنقاذ البحري من جهة، ومن جهة أخرى حول انضباط رجال البحر للقوانين الجاري بها العمل، والتقيد بالنشرات التحذيرية الخاصة بسوء الأحوال الجوية ووعورة بعض المناطق، ومدى تطبيق القانون على مستوى الموانئ ونقط الصيد، خصوصا بالنسبة للمراكب التي لا تتوفر على أجهزة الرصد والتتبع عبر الأقمار الاصطناعية، التي توضح كيفية التواصل عبر اللاسلكي في حالة الخطر، من خلال الإشارة أو الكشف عن إحداثيات وجود المركب كل أربع ساعات.
