طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن ضحايا مشروع «السعادة» العقاري في أصيلة والعرائش، باتوا يلاحقون منعشا عقاريا تستوطن شركته بمدينة طنجة، في مختلف الملتقيات التي تحضرها شركته للترويج لمشاريعها العقارية، كما أن العشرات منهم باتوا أيضا يلاحقونه أمام القضاء، بسبب ما قالوا عنه إجهاض حلمهم بامتلاك سكن قار عبارة عن فيلات نموذجية، قبل أن يكتشفوا مشاريع عقارية تعتريها اختلالات من كل المناحي.
وحسب المصادر، فإنه إلى جانب خروج ضحايا هذا المشروع بمدينة أصيلة للاحتجاج مرات متكررة، فإن ضحايا المنعش العقاري نفسه بالعرائش، وغالبيتهم من مغاربة الخارج، باتوا يطالبون بفتح تحقيق مركزي مع هذا المنعش العقاري، الذي باع لهم «الوهم»، على حد تعبيرهم، نتيجة وضعية مشاريعه العقارية التي أطلق عليها «السعادة» بكل من أصيلة والعرائش، وباتت متوقفة وبعض منها غير صالح للسكن بتاتا، ما جعل ضحايا هذا المشروع يتقدمون إلى القضاء أخيرا بأصيلة، حيث صدر حكم في الموضوع من لدن المحكمة الابتدائية بالمدينة، يقضي بعدم الاختصاص، بعد توقيع الجماعة لشهادات إدارية ورخص حول اكتمال المشروع السكني، في حين أن المشروع غير مكتمل من أساسه، وهو ما ورط منعشا عقاريا وعضوا بالجماعة لا يزال يشغل منصب نائب للرئيس عن حزب الأصالة والمعاصرة، حيث أقرت المحكمة بعدم الاختصاص، وبسقوط الدعوى العمومية الجارية في حق المتهمين للتقادم، وتحميل الخزينة العامة الصائر.
ولجأ هؤلاء الضحايا إلى القضاء، بسبب تسليمهم مشروعا عقاريا غير مجهز أصلا، في الوقت الذي اتجه البعض منهم نحو القضاء، معززين ملفهم بوثيقة عبارة عن «محضر تسليم لأشغال التجهيز والبناء بمشروع السعادة للسكن الاجتماعي»، والصادرة عن الجماعة الحضرية لأصيلة، وذلك دون التحقق من كون أرضية المشروع قد استوفت شروطها القانونية، كما ينص على ذلك الظهير الشريف رقم 1.92.7، حول تنفيذ القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
للإشارة، فقد تفجر هذا الملف المرتبط بمشروع «السعادة»، حين تمكن المنعش العقاري المعني من تجهيز وتشييد منازل عبارة عن «فيلات»، حيث اقتنى عدد من المواطنين هذه «الفيلات» النموذجية المكونة من طابقين عن طريق عقود بيع، حدد ثمنها الإجمالي في مبلغ 200 ألف درهم، حسب المساحة، وهو ما تؤكده عدد من العقود، بعض منها يتضمن الشراء عن طريق دفعات، إلى حين دفع الباقي، قصد التوقيع على العقد النهائي، غير أن المشروع السكني لم يكتمل بعض منه، في حين أن بقية «الفيلات» وجد أصحابها مشاريع في الربط بالماء والكهرباء والصرف الصحي.
