أكدت مصادر موثوق بها لـ «الأخبار» أن عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بعمالة الصخيرات تمارة، أحالت، صباح الثلاثاء الماضي، شقيقتين في وضعية اعتقال على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، من أجل تهمة الاتجار في البشر، وبعد الاستماع إليهما من طرف الوكيل العام أحالهما على قاضي التحقيق الذي قرر متابعتهما في وضعية سراح، في انتظار اخضاعهما لتحقيقات تفصيلية من أجل توضيح طبيعة التهم الموجهة إليهما من طرف فتاة بمدينة تمارة.
شكاية هذه الأخيرة والمزدادة سنة 1989 تفيد بأن المتهمتين الشقيقتين قامتا بتعريضها لعملية نصب واحتيال بعد تهجيرها إلى تركيا من أجل العمل، مقابل مبلغ مالي مهم، قبل أن تجد نفسها ضحية زواج وهمي من مواطن خليجي، وحالة تيه بدولة تركيا بلغت مدتها أربع سنوات، تبخرت معها كل أحلامها في الحصول على عمل وزواج مناسب، وفق الاتفاق الأولي مع المشتكى بها التي تنكرت لها لاحقا.
ضمن التفاصيل، تقول المشتكية إنها صادفت فتاة من مواليد 1991 بتمارة، قبل أربع سنوات تقريبا، وعرضت عليها مرافقتها إلى تركيا حيث تقطن شقيقتها الكبرى، وتضمن العرض أيضا وعودا بتمكينها من عقد عمل وزواج بمواطن خليجي ثري، وتضيف المشتكية أنها قبلت العرض لأنها كانت في أمس الحاجة للعمل لمساعدة أسرتها، حيث سافرت معها إلى تركيا واستقبلتها شقيقتها الكبرى التي تقطن هناك منذ سنوات عدة، وبعد أيام عرضت عليها الشقيقتان الزواج من مواطن خليجي قدم نفسه كرجل أعمال ثري عند مقابلته بمنزل الشقيقة الكبرى، وهو ما تم بالفعل تحت إشراف الشقيقتين.
الضحية أكدت أن سيناريو الترحيل من المغرب الذي تلته عملية نصب عن طريق اغراءات الزواج، وترتيب كل طقوس اللقاء والزواج الشكلية، كان الهدف منها هو تسليمها للسائح الخليجي من أجل إشباع نزواته الجنسية مقابل مبالغ مالية كبيرة دفعها للشقيقتين تقول الضحية، ليختفي عن الأنظار بشكل نهائي، وتتظاهر المتهمتان بعدم علمهما بمصيره ومكانه، وأنهما فاعلتا خير فقط.
الضحية التي أكدت أن عملية النصب والاتجار بالبشر التي تعرضت لها، شملت دون شك فتيات مغربيات أخريات، تمنت التفاعل الجدي للأجهزة الأمنية والقضائية المغربية مع شكايتها، حيث تم اعتقال الشقيقتين بالمطار مباشرة بعد دخولهما التراب الوطني قبل أسبوع، وذلك وفق مذكرة البحث التي كانت تلاحقهما، وقد تم وضعهما رهن الحراسة النظرية لصالح البحث الذي أنجزته عناصر الشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل عرضهما، صباح الثلاثاء الماضي، على أنظار الوكيل العام وقاضي التحقيق الذي قرر متابعتهما في حالة سراح، إلى حين التأكد من التهم الموجهة إليهما، وكذا رفع اللبس الذي يحيط ببعض الحيثيات المتضمنة في تصريحات كل من الضحية والشقيقتين المشتبه فيهما بارتكاب جناية الاتجار في البشر، خاصة أنهما متشبثتان ببراءتهما، مؤكدتان أن المعنية راشدة وليست قاصر وأنجزت عقد زواج مع السائح الخليجي برغبتها، أعقبه حفل بسيط موثق بصور ومقاطع فيديو، مما يبعد عنهما شبهة التواطؤ أو تعريض المشتكية للنصب أو التغرير مقابل توريطها في عملية الدعارة أو ما شابه، وينتظر أن توضح الأبحاث التفصيلية حصول النية الاجرامية من عدمها في هذه الواقعة.
