حدد قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، تاريخ 27 يوليوز الجاري، للتحقيق التفصيلي مع 7 أشخاص، من بينهم قاصرتان، يتابعون في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي على خلفية ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار بالبشر عن طريق استدراج قاصرات واستغلالهن جنسيا، ويواجه المتهمون تهما ثقيلة من بينها «الاتجار في البشر». وقالت مصادر إن قاضي التحقيق قرر متابعة القاصرتين من أجل «جناية الاتجار بالبشر بصفة اعتيادية وضد عدة أشخاص مجتمعين ومن قبل عدة أشخاص قاصرين في إطار عابر للحدود الوطنية والتغرير بقاصرات دون سن 18 و12 سنة وهتك عرضهن بالعنف».
كما تابع قاضي التحقيق متهما وفتاتين من أجل «جناية الاتجار بالبشر بصفة اعتيادية وضد عدة أشخاص مجتمعين ومن قبل عدة أشخاص قاصرين دون سن 18 سنة وفي إطار عابر الحدود الوطنية والتغرير بقاصرين دون سن 18 و12 سنة وهتك عرض قاصرات بالعنف والتغرير بهن»، وفي الملف نفسه قرر أيضا متابعة متهم آخر من أجل «عدم التبليغ عن جريمة الاتجار بالبشر إلى السلطات وإعداد محل للدعارة والتغرير بقاصر دون سن 18 وهتك عرضها بالعنف»، بينما توبعت المتهمة السابعة من أجل «جناية عدم التبليغ عن علم بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر إلى السلطات وإعداد محل للدعارة».
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس أحالت على النيابة العامة المختصة، بتاريخ 29 ماي الماضي، المتهمين السبعة، وتتراوح أعمارهم ما بين 17 و44 سنة، من بينهم قاصرتان وشخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك لضلوعهم في جرائم تتعلق باستدراج فتيات قاصرات إلى شقق بأحياء مدينة فاس، خصوصا المنحدرات من أوساط اجتماعية معوزة وهشة، حيث يتم استغلالهن جنسيا وتصوير هذه الممارسات ضمن مقاطع فيديو يتم بيعها لأشخاص بالخارج، يجري حاليا البحث من أجل تحديد هوياتهم، بالإضافة إلى إعداد منازل من أجل تسهيل هذه النشاطات الإجرامية.
