كشفت وثائق من ملف لاسامير معالم فضيحة تهريب أموال بالعملة الصعبة، إلى حسابات مجموعة سياحية يوجد مقرها في دبي، إذ استعملت شركات مغربية واجهة التمويل أشغال بناء وتجهيز سلسلة فنادق بالخليج وتورط مديرين سابقين بالشركة المغربية في نصب وتضارب مصالح واستغلال نفوذ.
وأظهر تسريبات من كواليس التصفية القضائية أن فسادا ماليا كان ينخر شركة سامير قرابة خمس سنوات، خاصة بعد تأسيس شركة مكلفة ظاهريا بأشغال البناء والمشاريع الكبرى، في حين انحصرت مهمتها في تهريب رساميل سعودية إلى الخارج منذ 2008 من قبل ثلاثة مديرين بشركة سامير.
وتورط الوثائق المذكور مديرا مركزيا عمل بالمؤسسة بين 2008 الى نهاية 2012 ومديرا عاما لشركة وسيطة منذ نهاية 2012، كما هو الحال بالنسبة إلى مدير عام عمل في الوقت نفسه ممثلا لشركة استعملت واجهة مالية لتحويلات همت مبالغ مالية كبيرة من أموال الشركة المغربية جرى تهريبها إلى الخارج.
وكان التنسيق النقابي لشركة «سامير»، انتقد ما اعتبرو “رفض الحكومة التعاون، والمساعدة في توفير شروط استئناف الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول، والإنقاذ من الإغلاق، وتفكيك الأصول”، مهددين بخوض “خطوات تصعيدية” خلال شهر أبريل الحالي.
التنسيق النقابي الذي يضم نقابة الاتحاد الوطني للشغل، والكونفدرالية الديموقراطية للشغل، أكدت أن الحكومة اكتفت “بالتفرج وانتظار لدق المسمار الأخير في نعش هذه المعلمة الوطنية، والقضاء على مساهماتها الاقتصادية، والاجتماعية، والتنموية، وعلى دورها المركزي في الحد من الغلاء غير المبرر لأسعار المحروقات، وإرساء مقومات المنافسة الحقيقية في قطاع المواد البترولية”.
وحمل المصدر ذاته، في بلاغ له، الحكومة المسؤولية في “إفشال كل المساعي الرامية لعودة الإنتاج، وحماية حقوق المأجورين، ومصالح الدائنين، وتعزيز الأمن الطاقي الوطني”، محذرا من “التداعيات الجسيمة لفشل المساعي من أجل استئناف الإنتاج في مصفاة المحمدية، والمحافظة على أصولها مجتمعة، ومتكاملة”.
