تعيش الحكومة ارتباكا غير مسبوق بخصوص الإشراف على تنظيم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، فعلى بعد أقل من شهر على انطلاق المسلسل الانتخابي بإجراء انتخابات الغرف المهنية، مازالت الأحزاب السياسية تنتظر حسم الحكومة في الأجندة النهائية لتنظيم الانتخابات، وما زاد في إرباك الحكومة وأحزاب الأغلبية والمعارضة هو فتح فترة جديدة للتسجيل في اللوائح الانتخابية ستنتهي هذه الفترة عشية انطلاق الحملة الانتخابية، ما سيحرم شريحة من المسجلين الجدد من حقهم الدستوري في الترشح للانتخابات، كما أن الحكومة مازالت متأخرة في حسم التقطيع الانتخابية وتوزيع المقاعد على المجالس الجماعية، ما سيتسبب في إرباك الأحزاب السياسية بخصوص وضع لوائحها الانتخابية، كما تتخوف الأحزاب من تأثير البرمجة المقترحة على نسبة المشاركة.
