تطوان: حسن الخضراوي
تسبب إفراج مصالح الجماعة الحضرية لتطوان، بداية الأسبوع الجاري، عن نتائج اختيار المترشحين الذين سيجتازون الاختبار وتقديم المشروع الخاص بتسيير مؤسسة المحطة الطرقية بالمدينة، في احتجاج العديد من المترشحين، وتحضيرهم لوضع شكايات لدى السلطات الإقليمية، للمطالبة بالكشف عن المعايير المعتمدة في الاختيار والشهادات التي تم اعتمادها للقبول من طرف اللجنة الخاصة.
وحسب مصادر، فإن بعض المترشحين الشباب لمنصب مدير المحطة الطرقية استغربوا عدم المناداة عليهم من الأصل لتقديم مشروعهم أمام اللجنة المكلفة، فضلا عن تساؤلهم حول المعايير المعتمدة في قبول مترشح اشتهر بقربه من المجلس المسير، وعمله في مجال المقاولات التي ترتبط بالبناء والصباغة وغيرها من الحرف.
وصاحب فتح باب التشرح لمنصب مدير المحطة الطرقية، انطلاقا من 23 نونبر من السنة الماضية، جدل واسع بسبب المؤهلات المطلوبة، وتحذير نواب لمحمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية ومجلس الرقابة، من تعديل منصب على مقاس مقربين ومتعاطفين مع المجلس المسير.
وكان تقرير مصالح وزارة الداخلية بتطوان حسم في مسألة استمرار عمال ومستخدمي المحطة الطرقية في أداء عملهم بشكل عادي، والحصول على أجورهم الشهرية بشكل منتظم، مع استمرار سريان عقود الشغل، لأن الأسباب التي طرحها مجلس الرقابة، أهمها الإفلاس، لم تعد قائمة من الأصل، وعلى الجميع تحمل مسؤوليته في الحفاظ على مناصب الشغل، في ظل تداعيات أزمة كوفيد 19، والتوجه الحكومي لتسريع تعافي الاقتصاد.
