الأخبار
قرر تنسيق نقابي ثلاثي، يضم كلا من النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، التابعة للفيدرالية الديمقراطية، خوض إضرابات وطنية أيام 9 و10 يناير الجاري، و7 و8 فبراير المقبل، مع تنظيم مسيرة وطنية بالرباط يوم السابع من فبراير المقبل.
وأعلن التنسيق المذكور، من خلال بيان حصلت «الأخبار» على نسخة منه، عن تحميله المسؤولية الكاملة للحكومة ولوزارة الداخلية، بخصوص تداعيات الاحتقان الحاصل بالقطاع، وإلى ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا، مؤكدا في ذات السياق، تشبثه بكافة المطالب العادلة والمشروعة وعلى رأسها تسوية الملفات العالقة والزيادة العامة في الأجور، في ظل تدهور القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار وتجميد الأجور، مع دعوة كافة التنظيمات والأجهزة القاعدية لتنزيل التنسيق النقابي الثلاثي محليا مع مراعاة خصوصية وطبيعة التنسيق، الذي يستنكر وفق تعبير البيان، استثناء قطاع الجماعات الترابية عن كل القطاعات العمومية التي اعتمدت معها الحكومة أسلوب الحوار كحل لتدبير الإشكالات والملفات المطلبية، حيث اختارت وزارة الداخلية نهج سياسة الهروب إلى الأمام وتفعيل منشور الاقتطاع غير المشروع، يضيف البلاغ.
بدورها، اختارت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، خوض إضراب وطني مع الحضور لمقرات العمل ثم المغادرة وتنفيذ خطوات احتجاجية تم ترك صلاحية تدبيرها للمكاتب الإقليمية، أيام 16 و17 و18 يناير الجاري، إضافة إلى خوض إضراب وطني أيام 30 و31 من الشهر نفسه وفاتح فبراير المقبل، مع تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر البرلمان يوم 31 الجاري، بالموازاة مع إطلاق حملة توقيع عريضة إلكترونية ضد الاقتطاع من أجور الموظفين والموظفات والتنديد بإغلاق باب الحوار، والتلويح برفع دعوى قضائية ضد ما وصفوه بعدم شرعية الاقتطاعات من رواتب المضربات والمضربين، مع توجيه رسائل احتجاجية لرؤساء الجماعات الترابية ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات، في أفق تنظيم ندوة صحفية لتسليط الضوء على الأوضاع الاجتماعية، المادية والمهنية بالقطاع ومطالب الشغيلة الجماعية.
