طنجة: محمد أبطاش
تلقت جماعة طنجة، أخيرا، تنبيهات تدعوها لوقف عملية بيع ممتلكاتها، على اعتبار أن طنجة في طليعة المدن التي كانت تتوفر على أكبر رصيد للوعاء العقاري الخاص بالأراضي المسترجعة وأراضي الجموع، وذلك بحكم طبيعة المنطقة التي عاشت تجربة النظام الدولي. فقد كان الأجانب المقيمون بطنجة، وكذلك اليهود المغاربة، يتملكون مساحات لا حدود لها من الأراضي في مختلف المناطق داخل المدينة وخارجها، وكان أغلبها مشكلا من الأراضي الفلاحية الخصبة ومن المواقع الاستراتيجية كالشواطئ والمنتزهات.
ونبهت تقارير إلى أنه طيلة هذه المدة لم يسجل قيام أحد من أعضاء المجالس بطلب حماية أراضي الدولة وأراضي الجموع، كما لم تقم المجالس بدور الاقتناء القانوني للأراضي التي ستحتاج إليها مستقبلا، علما أن المدينة كانت تكبر وتتوسع أمام أعينها. كما تلقت الجماعة تقارير في الموضوع من لدن منتخبين وهيئات مختصة للتنبيه لأهمية القيام بمبادرة من هذا النوع قبل فوات الأوان، لأن المدينة ستكون غدا في حاجة إلى مقابر، وأسواق ومدارس، وطرق وفضاءات عمومية ومنتزهات.
وأكدت المصادر المطلعة على خبايا هذا الموضوع، أن المجلس السابق حينما وافق على قرار البيع بناء على تعليمات ولائية، عمل على رهن بعض العقارات مقابل دين من أجل الوفاء بالتزاماته تجاه برنامج “طنجة الكبرى”. وأمام عجزه عن رد الدين وتراكم المشاكل المالية من كل جانب، بدأ التفكير في ممارسة الاستثمار في العقار، ومن الخطط الذكية التي تم التفكير فيها أن يقوم المجلس ببيع بعض عقاراته التي قد يجني منها موارد مهمة من أجل الإنفاق على “ورطة” صفقة قطاع النظافة وتسديد مستحقات الشركات المتعاقدة في إطار الاتفاقية، وفي الوقت نفسه تخصيص نصيب من تلك المداخيل للقيام بعملية اقتناء أراضي الأملاك المخزنية وأراضي الجموع بأثمان رمزية بهدف إعادة بيعها في ما بعد، وهو ما يعني أن مجلس طنجة مرشح ليتحول إلى “وكالة عقارية” بامتياز، وقد يطمح – كمستثمر- إلى ولوج سوق البورصة.
وضمن الأخطاء التي وقعت فيها الجماعة، وفقا للتقارير ذاتها، الشروع في عملية البيع بثمن رمزي، فكانت البداية بالعقار الموجود قرب ملعب الغولف ومقبرة المجاهدين، في الوقت الذي تشكو المقبرة من نفاد عقارها المخصص للدفن لولا إلحاق بعض المساحات الإضافية خلال فترة الجائحة لإنقاذ ماء وجه المجلس الذي كان يعد السكان بالمقبرة النموذجية، مضيفة أنه قد تبدو هذه الصفقة مريحة وسليمة من الناحية القانونية، لكن انعكاساتها ستكون خطيرة على مستقبل المدينة.
وبالعودة إلى التفاصيل المرتبطة بمسطرة بيع البقعة الموجودة بمنطقة بوبانة، فقد سبق أن اجتمعت لجنة خاصة مكونة من الجماعة الحضرية (المجلس السابق) والوكالة الحضرية والسلطة الوصية، فتم الاتفاق على الثمن المرجعي الأول الذي حدد في مبلغ قدره 4000 درهم، ليتم تخفيضه لاحقا بسبب غياب المقتنين، ثم أعلن من جديد عن عملية المزايدة، إلا أنه لم يتقدم أي أحد للسبب نفسه، أي أن الثمن المحدد ظل بعيدا عن ثمن السوق، الأمر الذي دفع المجلس للمرة الثانية إلى إلغاء عملية المزايدة وإعادة مراجعة الثمن من جديد، والذي حدد هذه المرة في مبلغ قدره 2000 درهم.
