تطوان: حسن الخضراوي
تسبب تنامي ظاهرة سرقة الكهرباء العمومية، بمناطق بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، طيلة الأيام القليلة الماضية، في استنفار مسؤولين والدعوة للتنسيق بين المؤسسات المتدخلة من أجل تفادي أعطاب السرقات الناتجة عن الربط العشوائي بالشبكة من قبل شبكات زراعة القنب الهندي خارج القانون، حيث يعاني سكان مناطق قروية بشفشاون من الظلام وصعوبة استعمال تجهيزات كهربائية أصبحت ضرورية.
وحصلت «الأخبار» على وثيقة إدارية على شكل مراسلة تحت إشراف السلطات المحلية بجماعة باب تازة بإقليم شفشاون، تتضمن معلومات حول عدم أداء فواتير استهلاك طيلة 11 سنة من قبل الجماعة الترابية المذكورة، حيث ثبت أن آخر تعبئة لبطاقة نور، بحسب المراسلة التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، كان بتاريخ 2/2/2011، وعليه فإن استهلاك الكهرباء بعد نفاد آخر تعبئة يعتبر سرقة تعاقب عليها القوانين، طبقا للفصل 521 من القانون الجنائي المغربي.
وذكرت مصادر مطلعة أن المكتب الوطني للكهرباء وجه إنذارا للجماعة المعنية بباب تازة بشفشاون، من أجل تسوية الوضعية لتفادي نزع العدادات، فضلا عن فسخ عقد الاشتراك، مع اللجوء إلى المحاكم المختصة في حال عدم تسوية الوضعية في أقرب الآجال، وذلك قصد استخلاص جميع الديون العالقة في ذمة الجماعة المذكورة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السلطات الوصية بشفشاون فتحت تحقيقا حول مضمون المراسلة المذكورة، والتأكد من جميع المعطيات الواردة فيها، والتدقيق في استهلاك الكهرباء من قبل الجماعة الترابية المعنية، وذلك قبل رفع تقارير مفصلة للسلطات الإقليمية في الموضوع قصد تفعيل المبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأضافت المصادر ذاتها أن سرقة الكهرباء بمناطق بالشمال تتسبب في أعطاب تقنية مكلفة ماديا لمصالح المكتب الوطني للكهرباء، واحتراق محولات تزود العديد من الدواوير، ما يضاعف من الشكايات التي يضعها الزبائن، وجدل المدة الزمنية الطويلة التي تحتاجها التدخلات التي تقوم بها الفرق المختصة، في ظل استمرار معاناة المتضررين مع غياب الطاقة، واستحالة استعمال تجهيزات ضرورية، ناهيك عن الحاجة لعمل الثلاجة لحفظ المواد الغذائية وضمان صلاحية أدوية خاصة بالأمراض المزمنة.
