علمت «الأخبار»، من مصدر مطلع من داخل عمالة إقليم سيدي سليمان، أن المسؤولين بالعمالة باتوا يسابقون الزمن من أجل التغطية على فضيحة استغلال العشرات من رخص الإصلاح، المتعلقة بترميم بعض المساكن الطينية بنفس مادة البناء، في تشييد مبان جديدة بالخرسانة المسلحة والآجور، في خرق واضح لمقتضيات قانون التعمير رقم 12.90، خاصة على مستوى النفوذ الترابي للملحقة الإدارية الرابعة، التي لم تصدر بشأنها تصاميم إعادة الهيكلة، بسبب تماطل الرئيس المعزول، البرلماني محمد الحفياني المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، في عدم الإسراع بإخراج تصاميم المسح الطوبوغرافي إلى حيز الوجود، خاصة ما تعلق منها بأحياء منطقة ما يعرف بالضفة الغربية (الغلالتة، دوار الجديد، اجبيرات، ازهانة واولاد الغازي).
وأكد مصدر «الأخبار» أن مصالح الوكالة الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليمان، طالبت، في أكثر من لقاء مع المسؤولين بالجماعة الحضرية وعمالة الإقليم، بضرورة التعجيل بتوفير تصاميم المسح الطوبوغرافي، بهدف إنجاز تصاميم إعادة الهيكلة، ووضع حد لـ«بلوكاج» التعمير، الذي هم جزءا كبيرا من أحياء مدينة سيدي سليمان، وهو «البلوكاج» الذي خلق نوعا من الاحتقان لدى المواطنين المتضررين، والذين ظلوا يشتكون من مخاوف انهيار مساكنهم الطينية بسبب التساقطات المطرية، الأمر الذي دفع المجلس الجماعي إلى منح عدد منهم «رخص الإصلاح بنفس مادة البناء»، في انتظار صدور تصاميم إعادة الهيكلة. غير أن السلطة المحلية بالنفوذ الترابي للملحقة الإدارية المعنية، لم تتحمل المسؤولية القانونية في مراقبة عمليات البناء التي تمت خلافا لمضامين رخص الإصلاح المسلمة من طرف المصالح الجماعية، مثلما لم تقم السلطات المذكورة بتوقيف أشغال البناء غير القانونية، وحجز مواد ومعدات البناء، وتشميع الأوراش في حال التمادي في المخالفة، مكتفية فقط بتحرير محاضر مخالفات بناء، وهي المحاضر التي لا يتم تسليمها للمعنيين، بدعوى رفض استلام المخالف لمحضر المخالفة ورفضه توقيف الأشغال.
وكشف المصدر ذاته أن تساهل السلطات المحلية مع الموضوع، باعتبارها الجهة الوحيدة التي باتت تتحمل مسؤولية مراقبة عمليات البناء العشوائي، من شأنه أن يعيق تنزيل الإجراءات المتعلقة بتصاميم إعادة الهيكلة، حيث ترتكز الدراسات الهندسية، أساسا، على توسعة الأزقة والشوارع، وتوفير عدد من المرافق العمومية، وكذا عدد من التجهيزات المتعلقة بالبنية التحتية، وهو ما يستحيل إنجازه مع الوضعية الحالية لعدد مهم من الأحياء السكنية المعنية بتصاميم إعادة الهيكلة، والتي مازالت بعضها تفتقر لقنوات الصرف الصحي.
