كلميم: محمد سليماني
لا حديث بمدينة كلميم وبأقاليم الجهة عامة هذه الأيام، سوى عن المجلس الجهوي الذي يعتزم تمويل وتنفيذ مشاريع بدول أجنبية تبعد بآلاف الكيلومترات عن المملكة.
واستنادا إلى المعطيات، فإن جدلا كبيرا قد طفا على السطح مؤخرا، مباشرة بعد الكشف عن جدول أعمال دورة مارس لمجلس الجهة، المزمع عقدها يوم الاثنين المقبل، ذلك أن عددا كبيرا من المتتبعين، ومنهم أيضا مجموعة من المنتخبين بالمجلس، قد تفاجؤوا بإدراج نقط في جدول الأعمال، تتعلق بتمويل وتنفيذ عدد من المشاريع بدول أجنبية، في الوقت الذي ما يزال سكان الجهة بعدد من القرى والمداشر ينتظرون نصيبهم من مشاريع وتمويلات المجلس الجهوي.
وفي هذا الصدد، فقد برمج مكتب مجلس الجهة، ثلاث نقط، في إطار ما أسماه التعاون الدولي، إذ تتعلق الأولى بالدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة من أجل تمويل وتنفيذ المشاريع أو الخدمات المتعلقة بإعادة تأهيل سد «كوشينغ»، عبر بناء طريق للولوج على امتداد 3,5 كيلومترات، وتثبيت بنيات تحتية متعلقة بالري بالجماعة الترابية لحكومة مقاطعة «سيايا» بدولة كينيا، أما النقطة الثانية في هذا المجال، فتتعلق بالدراسة والمصادقة على طلب إحداث حساب النفقات من المخصصات من أجل تمويل وتنفيذ المشاريع أو الخدمات المتعلقة بإعادة تأهيل سد «كوشينغ»، من خلال بناء طريق للولوج إلى السد، وإحداث بنيات تحتية بالجماعة الترابية لحكومة مقاطعة «سيايا» بدولة كينيا. أما النقطة الثالثة، فتتعلق بالدراسة والمصادقة على اتفاقية إطار للتعاون اللامركزي بين جهة كلميم واد نون، ومقاطعة «ماطام» بدولة السنغال.
وحسب المصادر، فقد أثار تمويل هذه المشاريع خارج الحدود الوطنية، بل وخارج نفوذ الجهة الممتدة من المحيط إلى الحدود المغربية الجزائرية، جدلا كبيرا، حول الغاية من ذلك، خصوصا بدولة كينيا التي ما يزال موقفها من قضية الصحراء المغربية غير واضح تماما، في حين ينتظر سكان مناطق متعددة بنفوذ الجهة أن يلتفت إليهم يوما ما المجلس الجهوي، ذلك أن بالجهة مناطق لا تتوفر بعد على الماء الصالح للشرب، وأخرى بدون كهرباء، بل إن أحياء مأهولة وسط بعض المدن بدون كهرباء كما الحال بمدينة طانطان، وهناك دواوير بإقليم سيدي إفني بدون طرقات، إذ تكاد تظل معزولة عن العالم الخارجي.
وقد عبر إبراهيم حنانة، عضو مجلس الجهة، ورئيس لجنة تأهيل العالم القروي بالمجلس ذاته عن غضبه من إدراج نقط تتعلق بتمويل مشاريع بدول أخرى بدورة المجلس، إذ كشف «أن إقصاء ساكنة يبلغ تعدادها أكير من 500 ألف نسمة من المشاريع، وتمويل مشاريع بجهة تبعد عنا بأكثر من 10 آلاف كيلومترا، يعد عيبا ووصمة عار، ويعتبر سابقة في تاريخ تسيير مجالس الجهات». وتساءل حنانة «هل انتهينا من كل مشاكل الجهة، حتى نبدأ في توزيع ميزانية مجلس الجهة على دولة ثانية، ما هذا المجلس الذي ابتلانا الله به؟ هناك من ينتظر إلى اليوم بعدد من المناطق بالجهة الماء الصالح للشرب، هناك ببعض المناطق من لا يزال يجلب بشكل يومي الماء الشروب على الدواب، ومكتب مجلس الجهة منذ مدة وهو يقدم لهم الوعود لتأهيل الطريق والصحة والتعليم والكهرباء والشغل. لقد أضاع المجلس الزمن التنموي مرة أخرى بهذه الجهة التي تعتبر أضعف جهة وتحتل المرتبة الأخيرة في التنمية».
