علمت «الأخبار»، من مصادر جد مطلعة، أن القاضية المكلفة بغرفة التحقيق الخامسة، بمحكمة جرائم الأموال باستئنافية الرباط، ألحقت، مساء أول أمس، ضابط أمن بمخبر كان تم إيداعه سجن العرجات، مساء الاثنين الماضي، على خلفية فضيحة من العيار الثقيل تفجرت بالأمن الإقليمي بسلا، بعد تورط المتهم الرئيسي في استغلال مساطر استنادية ومعدات أمنية في ترهيب أشخاص بمدينة سلا، بينهم متابعون بمذكرات بحث.
وأكدت مصادر «الأخبار» أنه، بالإضافة إلى ضابط الأمن الذي يشتغل بفرقة الشرطة القضائية التابعة للأمن الإقليمي بسلا، جر المخبر، أيضا، عميد شرطة من مواليد 1977 يشتغل بالفرقة الحضرية للشرطة القضائية بأمن بطانة إلى التحقيق، حيث مثل، أول أمس، أمام قاضي النيابة العامة المعين من طرف رئاسة المحكمة بالنظر لتمتعه بالامتياز القضائي، قبل أن تقرر قاضية التحقيق متابعته في حالة سراح بالتهم نفسها الموجهة لضابط الأمن والمخبر، كل حسب المنسوب اليه، والمتمثلة في الابتزاز والرشوة والارتشاء من أجل الامتناع عن القيام بعمل من أعمال الوظيفة، والتزوير واستعماله عن طريق توظيف معطيات غير صحيحة.
وكانت هذه الفضيحة تفجرت بمدينة سلا، قبل أيام، بناء على شكايات رسمية وضعها ضحايا على طاولة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، تتعلق بتعرضهم لابتزاز وصف بالخطير من طرف شخص يدعي انتسابه لجهاز الأمن، حيث كان يوظف معدات مشبوهة الهوية عبارة عن جهاز اتصال ومسدس.
هذا وتفاعل الوكيل العام كعادته مع شكايات الضحايا بالجدية والسرعة اللازمتين، حيث أصدر أوامر فورية للشرطة القضائية الجهوية بالرباط من أجل فتح تحقيق وفك كل ملابسات هذه الفضيحة، قبل أن تنجح فرق البحث في إيقاف المتهم الرئيسي، وهو مخبر من مواليد 1983، في وضعية تلبس بتعريض أحد الأشخاص للابتزاز، بدعوى أنه مطلوب للعدالة في مسطرة قضائية.
وتدخلت دورية أمنية لفك نزاع نشب بينه وبين الضحية بحي تابريكت، قبل أن تتوصل فرق البحث إلى الخيط الناظم لسيناريوهات الابتزاز والتزوير التي كان يستعملها المخبر لمحاصرة الضحايا، من خلال توظيف معدات أمنية ومساطر استنادية، بمساعدة المسؤولين الأمنيين اللذين كانا يستغلان المتهم الرئيسي كمصدر للمعلومات والإخبار، قبل أن تتطور العلاقة إلى توظيفه في عمليات ابتزاز بعد تمكينه من معلومات خاصة بالملفات القضائية الرائجة والأشخاص المتابعين والمبحوث عنهم بموجب مساطر مرجعية.
وأكدت مصادر «الأخبار» أن الوكيل العام للملك أحال المخبر، الاثنين الماضي، على قاضية التحقيق وتم إيداعه السجن، فيما قدم ضابط الشرطة والعميد، أول أمس الثلاثاء، حيث احتفظت قاضية التحقيق بالضابط وقررت متابعة العميد في حالة سراح، في انتظار ما ستكشف عنه أطوار التحقيقات التفصيلية التي ستباشرها قاضية التحقيق انطلاقا من الأسبوع الثاني من الشهر المقبل. وأوضحت مصادر مطلعة للجريدة أن معطيات بالغة الخطورة عثرت عليها فرق البحث بهواتف المعنيين تتعلق بمكالمات وصور سجلات تبادلها المتهمون الثلاثة في إطار الإعداد لعمليات الابتزاز ورصد الضحايا، تضعهم في وضع حرج للغاية، وسط توقعات بإمكانية تقاطر شكايات أخرى مماثلة على النيابة العامة، من شأنها توسيع دائرة الاتهامات الموجهة للمخبر وتأكيدها في الآن نفسه.
