تمديد إضراب المتعاقدين ينذر بنهاية قبل الأوان للموسم الدراسي

تطوان: حسن الخضراوي
كشف مصدر مطلع أن قرار أساتذة التعاقد تمديد إضرابهم عن العمل إلى يوم 25 أبريل الجاري، ينذر بنهاية قبل الأوان للموسم الدراسي الحالي، بالعديد من المؤسسات التعليمية بالشمال، التي يعمل بها الأساتذة المحتجون، سيما بالمناطق القروية النائية، بأقاليم شفشاون، وزان، الحسيمة وتطوان.
وحسب المصدر نفسه، فإنه يستحيل مع تنفيذ تمديد الإضراب، تدارك ما فات التلاميذ المقبلين على الامتحانات في نهاية السنة الدراسية، فضلا عن استحالة استكمال المقرر الدراسي الخاص بالعديد من المواد الأساسية، لذلك لم يبق أمام آباء وأولياء التلاميذ الذين يتوفرون على إمكانيات مادية متواضعة، إلا توجيه أبنائهم للأساتذة الذين ينشطون في مجال الساعات الإضافية، والذين ارتفع الطلب عليهم بشكل كبير، سيما من يدرسون المواد العلمية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الفئة المتضررة بشكل كبير من إضراب الأساتذة المتعاقدين، هي فئة التلاميذ الذين يدرسون بالمناطق القروية النائية، لذلك تبقى مبادرات الدعم والتقوية التي قامت بها المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم والعالي والبحث العلمي بالشمال محدودة جدا، علما أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستفيد التلميذ من الدعم في درس لم يتم شرحه من قبل الأستاذ أو دراسته وفهمه من الأصل.
وزادت دائرة السخط والتذمر من فشل حكومة سعد الدين العثماني في وقف إضرابات قطاع التعليم العمومي، وفشل الحوار مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والتصعيد بين الطرفين بشكل لا يخدم مصلحة التلميذ ولا التعليم العمومي الذي ينهار بشكل غير مسبوق، مقابل انتعاش التعليم الخاص وتوسيع الاستثمار فيه من قبل اللوبيات المتحكمة في المجال.
يذكر أن الأساتذة المتعاقدين بجهة طنجة – تطوان- الحسيمة، ردوا سابقا على الاقتراحات والتعديلات التي طرحها سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، لإنهاء أزمة الإضرابات والاعتصامات، بمسيرات واحتجاجات جابت الشوارع الرئيسية بمدن الشمال، حيث شارك فيها آلاف الأساتذة المتعاقدين، مطالبين بمعالجة الملف وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين، لارتباطه بحق التلميذ الدستوري في التعليم وفق الجودة المطلوبة، فضلا عن عدم اللف والدوران بخصوص إعادة النظر في نظام التعاقد الذي يصفونه بالفاشل، والمبادرة إلى المساواة بين الأساتذة داخل المؤسسات التعليمية، وترسيم الجميع وفق نظام الوظيفة العمومية.