محمد اليوبي
بعد اعتقال عزيز البدراوي، المدير العام لشركة «أوزون»، في ملف التلاعب في صفقة النظافة بجماعة «بوزنيقة» بإقليم بنسليمان، تفجرت فضيحة مشابهة بجماعة «عين حرودة» بعمالة المحمدية، حيث توصل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بشكاية حول وجود شبهة تزوير في دفتر تحملات صفقة تدبير النفايات المنزلية بالجماعة.
وأوضحت الشكاية التي وضعها المستشار الجماعي عبد اللطيف الجيراري، أن مجلس جماعة عين حرودة وفي إطار الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 31 دجنبر 2021، تم عرض دفتر التحملات المتعلق بالتدبير المفوض لقطاع النظافة بالجماعة على أنظار المجلس، وتمت مناقشة جميع البنود المضمنة فيه وهي 22 بندا، وبعد عرضها على التصويت، اتخذ المجلس مقررا بالموافقة عليها بالأغلبية، وأضافت الشكاية أنه بالمصادقة على دفتر التحملات من طرف المجلس، أصبح هو الملزم، ويجب اعتماده في الإعلان عن طلبات العروض دون تغيير أو تحريف لأي بند من بنوده.
وكشفت الشكاية أن رئيس مجلس الجماعة عندما أعلن عن طلب العروض المتعلقة بصفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة، اعتمد دفتر تحملات لا علاقة له بدفتر التحملات الموافق عليه من طرف المجلس، حيث قام بتغيير وحذف وإضافة بنود لم تكن موجودة في دفتر التحملات المصادق عليه، واستعرضت الشكاية مجموعة من البنود التي تم تغييرها على المقاس.
وأشارت الشكاية إلى حذف الفقرة الثالثة من المادة 3 من دفتر التحملات التي تنص على غسل وتنظيف الحاويات وفقا لشروط المادة 9، ومن بين هذه الشروط، تنظيف وغسل المواقع الخاصة بها، وأوضحت الشكاية أن حذف هذه الفقرة قلص من مهام الشركة المفوض لها القطاع، كما تحدثت الشكاية عن تغيير الأرقام المنصوص عليها في البند 41 من دفتر التحملات المصادق عليه، وتتعلق ببيانات عدد السكان والحمولة بالطن، وحجم النفايات، وبذلك فقد تم تحريف وتعديل في المعطيات الواردة في الجدول المضمن في دفتر التحملات المعتمد في الإعلان عن طلبات العروض بخصوص الحمولة.
وأشارت الشكاية كذلك إلى إضافة فقرة في البند 9 من دفتر التحملات الموافق عليه من طرف المجلس، تنص على مطالبة المفوض له بتوفير تجهيزات الجمع القبلي بألوان مختلفة لاستعمالها في الفرز بطريقة مزدوجة، ويتعلق الأمر بالمادة العضوية، والمادة القابلة للتثمين، وهذه العملية متوقعة في منطقة نفوذ شركة تهيئة زناتة، وسيقدم المفوض له في عرضه المقاربة الكفيلة بإنجاح هذه العملية، وأكدت الشكاية أن هذه الفقرة لم تكن موجودة في دفتر التحملات المصادق عليه وتمت إضافتها في دفتر التحملات الخاص بطلب العروض، وأوضحت الشكاية أن هذه الفقرة تمت لمصلحة الشركة المفوض لها، وليس في مصلحة الجماعة، بل إنها تثقلها وتحملها مصاريف وخدمات إضافية.
وبالرجوع إلى البند 10 في دفتر التحملات الموافق عليه من طرف المجلس، كشفت الشكاية أنه تم تغييره بالكامل، حيث تم إدخال تعديلات جديدة لا علاقة بما صادق عليه المجلس، من أجل تقليص الخدمات المقدمة من طرف الشركة، ويتعلق الأمر بجمع النفايات التي تأتي من المنشآت الفندقية، والمطاعم والمقاهي، والمراكز التجارية، والمؤسسات الصحية، والمدارس والشركات التي تتوفر على مطاعم.
وأكدت الشكاية أنه يتضح من خلال هذه المعطيات أنه وقع تغيير وتحريف في أغلب بنود دفتر التحملات الموافق عليه من طرف المجلس بالدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 31 دجنبر 2021، وتم اعتماد دفتر تحملات مغاير في طلب العروض المتعلق بصفقة تدبير النفايات المنزلية، وأفادت الشكاية، بأن هذه التغييرات التي طرأت على دفتر التحملات لم تعرض على المجلس للموافقة عليها من جديد، ما اعتبرته الشكاية «تزويرا في محرر رسمي»، وأشارت إلى أن التغييرات المضمنة في بنود دفتر التحملات المعتمد في طلب العروض، هي تغييرات في جوهر بنود دفتر التحملات الموافقة عليه من طرف المجلس، وبذلك يكون رئيس المجلس قد قام باصطناع اتفاقات غير التي صادق عليها أعضاء المجلس.
