طانطان: محمد سليماني
أفرجت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بعد انتظار طويل عن المقرر الوزاري 24/05 المتعلق بتحديد شروط استئناف نشاط صيد الأخطبوط شمال سيدي الغازي، وذلك بتخصيص حصص صيد لكل دائرة بحرية.
واستنادا إلى المعطيات، فقد حدد القطاع الوزاري الكوطا الإجمالية من مصطادات الأخطبوط المسموح بصيده خلال الموسم الصيفي الحالي الذي سينطلق يوم فاتح يوليوز المقبل وسيمتد إلى غاية 30 شتنبر المقبل، في 9490 طنا، موزعة ما بين الدوائر البحرية الأطلسية شمال سيدي الغازي (إقليم بوجدور) التي خصصت لها كوطا 7740 طنا، فيما خصص للدوائر البحرية المتوسطية حصة إجمالية تصل إلى 1750 طنا. وأكد المقرر الوزاري على إمكانية مراجعة حصص الأخطبوط الممنوحة للدوائر البحرية حسب تطور المؤشرات البيولوجية ومؤشرات استغلال المصيدة.
وأناط المقرر بلجان محلية يرأسها مناديب الصيد البحري، مهام ترشيد نشاط الصيد لتجنب استنفاد حصة الأخطبوط المحددة للدوائر البحرية، وذلك استنادا لمفتاح التوزيع المبني على نتائج معطيات الاستغلال ومجهود الصيد حسب كل دائرة بحرية، وتقسيم حصة الأخطبوط شهريا بين أسطول الصيد التقليدي والساحلي في نقط وموانئ الصيد حسب كل دائرة بحرية، وتحديد سقف المصطادات من الأخطبوط عن كل رحلة بحرية بالنسبة لكل نوع من وحدات الصيد، مع التأكيد على الحرص على عدم تجاوز حصص الأخطبوط المحددة شهريا، وكذلك تلك التي سيتم تحديدها لكل رحلة بحرية بالنسبة لكل أسطول، والمساهمة في تتبع المؤشرات البيولوجية للمخزون، مع إشعار الإدارة في حالة ظهور صغار الأخطبوط أو الإناث الحاملات للبيوض في المصطادات، ودعوة اللجنة إلى اقتراح أي إجراء على الإدارة بهدف المحافظة على الثروة السمكية على المستوى المحلي.
وتضمن المقرر الجديد، منع استعمال شباك الجر ذات الفتحة العمودية الكبيرة التي يتجاوز قياس العناصر المكونة للحبل المثقل، خاصة العجلات المطاطية 160 مليمتر، غير أن القرار نفسه اشترط رأي وموافقة الإدارة مسبقا في حالة إضافة أي معدات جديدة، أو تعديل أو تحسين لهذه الشباك، كما يمنع على قوارب الصيد التقليدي استعمال القوارير (الغراف) البلاستيكية أو المصنوعة من مواد غير قابلة للتحلل ومضرة بالبيئة البحرية، كما منع استعمال الأقفاص، والسلال المطعمة من أجل صيد الأخطبوط.
واستنادا إلى المعطيات، فإن الحصة الإجمالية المسموح بصيدها خلال الموسم الصيفي الحالي أقل بكثير من تلك التي سمح بها خلال الموسم الصيفي الفارط، وهو ما يؤكد أن عدم التعافي الكلي لمصيدة تهيئة الأخطبوط، جراء الاستنزاف الكبير وارتفاع مجهود الصيد. فخلال موسم صيد الأخطبوط خلال صيف السنة الماضية، فقد تم تحديد سقف الحصة الإجمالية من الأخطبوط في 13 ألف طن، موزعة على الأساطيل الثلاثة النشيطة في مصيدة الأخطبوط، حيث خصص لأسطول الصيد في أعالي البحار، حصة إجمالية حددت في 8190 طنا، أما الصيد الساحلي فقد خصصت له حصة من 1430 طنا، أما الصيد التقليدي، فإن حصته الإجمالية حددت في 3380 طنا. أما بخصوص الوحدة الفرعية رقم 1(بوجدور الميناء، افتيسات، وسيدي الغازي)، فقد خصصت لها حصة إجمالية غير قابلة للمراجعة محددة في 1400 طن، على أساس أن توزع إلى حصص فردية بين القوارب التابعة لنقط الصيد الثلاثة.
