النعمان اليعلاوي
كشف تقرير لوكالة الطاقة الدولية أن المغرب يواجه عدة تحديات مناخية، تتمثل في استمرار سنوات الجفاف وتوالي العواصف الرملية في المناطق الجافة، وارتفاع مستوى سطح البحر، وفيضانات، واشتداد درجات الحرارة. وأشار تقرير «المرونة المناخية من أجل تحول الطاقة في المغرب» إلى أن الملاحظات التاريخية والتوقعات تظهر أن المغرب يصبح شيئا فشيئا أكثر عرضة للأخطار والتحديات المناخية والبيئية، مبرزا أن المغرب أصبح أكثر جفافاً تدريجياً، خلال الفترة ما بين 1961 و2017، حيث انخفض معدل هطول الأمطار التراكمي بنسبة 16 في المائة، وسيستمر الانخفاض في متوسط هطول الأمطار السنوي بالمغرب، ليصل إلى 20 في المائة خلال الفترة ما بين 2036 و2065، في حين تشير التوقعات، على المدى البعيد، إلى انخفاض هطول الأمطار بنسبة 30 في المائة في وسط البلاد، بينما يزداد هطول الأمطار بنسبة 5 في المائة في الصحراء.
في السياق ذاته، نبه التقرير إلى أن انخفاض هطول الأمطار يؤشر على أن حالات الجفاف ستكون أكثر تواترًا وشدة في المغرب، سيما في المناطق الوسطى والجنوبية. فعلى الرغم من أن البلاد تتمتع حاليًا بمناخ متوسطي معتدل، إلا أنها ستصبح أكثر جفافاً، وسيتحول مناخها إلى مناخ جاف بحلول نهاية القرن 21. وإلى جانب التأثير الكبير للجفاف على القطاع الفلاحي، أشار التقرير إلى أن انخفاض هطول الأمطار سيؤثر على قطاع الطاقة وعلى توليد الطاقة الكهرومائية، وهو ما ستكون له آثار سلبية على عامل قدرة الطاقة الكهرومائية، والتي يمكن أن تنخفض بأكثر من 30 في المائة بين 2060 و2099 مقارنة مع 2010-2019، حسب التقرير، الذي سجل أنه، على الرغم من الانخفاض العام في متوسط هطول الأمطار السنوي، فإن المغرب يشهد، أيضًا، المزيد من الأمطار الغزيرة والفيضانات، ففي الفترة ما بين 1980-2020، تم تسجيل حوالي 30 فيضانًا، ومن المرجح أن تصبح أكثر حدة وتكرارًا مع تغير المناخ.
من جانب آخر، أشار التقرير إلى أنه يمكن للأمطار الغزيرة والفيضانات أن تعطل إمدادات الطاقة وتضر بشبكات الكهرباء وأصول التوليد، فقد أدت الفيضانات المفاجئة التي حدثت في 24 نونبر 2014 إلى انقطاع التيار الكهربائي ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن 20 ألف شخص. وتوقع التقرير أن تتأثر جهود المغرب لتنويع توليد الكهرباء سلبًا بالزيادة المتوقعة في العواصف الترابية والرملية في المنطقة، حيث يمكن أن تتسبب جزيئات الرمل الخشنة في إتلاف مرايا الطاقة الشمسية المركزة عن طريق خدشها أو كسرها، وإذا لم يتم تنظيفها بانتظام، يمكن أن تفقد الألواح الكهروضوئية ما يصل إلى 30٪ من كفاءتها في غضون ستة أشهر.
كما توقعت وكالة الطاقة أن يشهد المغرب ارتفاعًا في مستوى سطح البحر يتراوح بين 0.4 و0.7 متر بحلول عام 2100 اعتمادًا على سيناريو المناخ. وبالنظر إلى أن المناطق الساحلية الحضرية في البلاد تضم 70.2 في المائة من السكان و90 في المائة من الأنشطة الصناعية، فقد يصبح ارتفاع مستوى سطح البحر تهديدًا مباشرًا للاقتصاد والبنية التحتية، حسب التقرير. فارتفاع مستوى سطح البحر، يضيف المصدر ذاته، يمكن أن يتسبب في غمر دائم لأدنى السواحل في المغرب، مع زيادة مخاطر تآكل السواحل، فمن إجمالي طول الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط في المغرب، سيكون 22 في المائة في خطر كبير للغاية و42 في المائة في خطر كبير بحلول عام 2030.
