نبه عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، في التقرير الذي عرضه بين يدي
الملك محمد السادس، إلى أهمية استغلال الطفرة الجديدة المتعلقة بالذكاء
الاصطناعي.
وأشار الجواهري في التقرير السنوي لبنك المغرب، إلى أن تبعات الثورة
الرقمية، والذكاء الاصطناعي على وجه الخصوص مازالت موسومة بالغموض، فإنه
كشف بالمقابل، “غياب رؤية واضحة للسياسة العمومية في هذا المجال، التي تظل
موجهة بالأساس من طرف كبار الفاعلين الخواص الذين يولون الأولوية للربح، مع
ما قد يترتب على ذلك من آثار هامة على التشغيل”.
ويأتي تنبيه البنك المركزي إلى الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي في
المجال الاقتصادي، في وقت كان بنك المغرب قد أطلق مشاورات مع البنك وصندوق
النقد الدوليين، بخصوص اعتماد «الدرهم الإلكتروني» في التعاملات.
ووفق خبراء اقتصاديين، فإن نمو “العملات الإلكترونية” دوليا دفع البنك
المغربي إلى محاولة استكشاف العملة الإلكترونية، وإقرار الدرهم الإلكتروني،
بحثا عن معاملات مالية أسرع وأقل تكلفة مقارنة بالعملات الورقية.
وفي هذا الصدد قال الجواهري إن بنك المغرب يتعاون مع الصندوق والبنك
الدوليين لبحث سبل اعتماد مشروع الدرهم الإلكتروني، “درسنا أولا الهدف من
اعتماد العملة الإلكترونية، باستحضار التجارب الدولية، وقمنا بتجربة داخلية
لتجريب استعمال الدرهم الإلكتروني لدى منصة للبنك الدولي بواشنطن”، وحسب
الجواهري فإن “الأصعب هو القادم.. يتعلق الأمر بالمشاكل القانونية
والتنظيمية والانعكاسات على المهام الأساسية للبنك المركزي وعلى السياسة
النقدية”.
ومن جانب آخر، أشار الجواهري إلى توالي الصدمات المختلفة والتوترات
الجيوسياسية، التي أدت إلى إعادة النظر في القواعد والمبادئ المنظمة
للعلاقات الدولية والنظام الاقتصادي العالمي، مما تسبب في إضعاف النمو وكذا
التجارة والاستثمارات العابرة للحدود، مبرزا أن اللقاءات تتوالى، وتتعدد
الالتزامات، لكن القليل منها فقط تجسد على أرض الواقع، بل يتم أحيانا
الإعلان عن انتكاسات تُبرر في الغالب بظروف خاصة استثنائية، مؤكدا في
التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم
سنة 2023، أنه في الوقت الذي أصبحت فيه مظاهر التغير المناخي ملموسة، ثمة
إجماع واسع على أن العالم يبتعد عن المسار الذي سطره في إطار جهوده لمحاربة
هذه الظاهرة.
