طنجة: محمد أبطاش
حذر تقرير أعدته لجنة افتحاص برلمانية لسوق الجملة للخضر والفواكه بطنجة، من التوجه السائد لتفويض تدبير سوق الجملة بالبوغاز لشركات التنمية المحلية، وأكد التقرير بشكل رسمي أنه «لا يجب تدبير أسواق الجملة عبر التدبير المفوض، لأن مصاريف التدبير ستضاف إلى أسعار المنتوجات، فضلا عن أن أسواق الجملة تبقى عبارة عن مساحة لتوفير الأمن الغذائي للمواطنين، وهو ما يتعارض مع منطق التدبير المفوض»، حيث إن أي توجه في هذا النطاق، سيتسبب في رفع أسعار المنتوجات الفلاحية بشكل صاروخي.
وفي هذا السياق، كشف التقرير أن أهم التوصيات التي توصل بها حول تدبير جيد لهذا السوق مستقبلا، هو العمل على تخفيض الرسم الجبائي الذي يستخلص داخل أسواق الجملة من 7 في المائة إلى 5 في المائة، والعمل على إلغاء مهنة الوكيل داخل أسواق الجملة، لكونها هي السبب الرئيسي في جميع الإشكالات التي تعاني منها أسواق الجملة، والمسبب الرئيسي في الارتفاع الحاصل في أثمنة المنتوجات داخل هذه الأسواق، خلال مختلف مراحل التسويق.
وشدد التقرير على ضرورة دعم المتدخلين داخل سوق الجملة، سيما الذين ينحصر دورهم في التلفيف والتخزين والتبريد والمحافظة على جودة وسلامة المنتوجات الفلاحية داخل أسواق الجملة، مع التركيز على متابعة تسويق المنتوجات الفلاحية خارج أسواق الجملة، ومراقبة مدى احترام التجار خارج هذه الأسواق لمعايير التلفيف والتخزين والجودة.
وأضاف التقرير أنه يستوجب مراقبة المنتوجات داخل أسواق القرب، باعتبارها الحلقة التي تمر منها السلع قبل وصولها إلى المستهلك، مع العمل على تغيير الإطار القانوني المنظم للتسويق داخل أسواق الجملة، وفرض الجزاء على عدم دخول المنتوجات الفلاحية إلى أسواق الجملة، بما يضمن دخول كميات مهمة من المنتوجات التي توزع خارج هذه الأسواق، وكذا السماح للمنتجين والفلاحين والتجار ببيع منتوجاتهم داخل أسواق الجملة، دون الحاجة إلى الاستعانة بالوكلاء، وفق ما يسمح به القانون.
وجاء تحرك لجنة افتحاص برلمانية سابقة باتجاه سوق طنجة، مع الارتفاع المهول للأسعار، والذي فرضته الأزمات العالمية كجائحة كورونا وتداعيتها، وشددت اللجنة المعنية على أن الإشكال في تسويق المنتجات الفلاحية يبقى متعلقا بعدم دخول 70 في المائة من المنتوجات والسلع إلى هذه الأسواق، مع غياب تام لأي قانون يلزم المنتجين أو التجار أو الوكلاء أو الوسطاء بالدخول إلى أسواق الجملة.
