يصدر المجلس الأعلى للحسابات سنويا تقارير حول افتحاص حسابات الأحزاب السياسية، وكذلك مراقبة صرف أموال الدعم التي تمنحها الدولة للأحزاب لتمويل حملاتها الانتخابية. وتكشف هذه التقارير جملة من الاختلالات التي تشوب عملية صرف هذه الأموال، كما تفضح الشعارات التي ترفعها بعض الأحزاب السياسية حول الشفافية والحكامة وحماية المال العام، إذ كيف لحزب سياسي لم يقدم حساباته المالية، أن يسهر على تدبير الشأن العام؟ لذلك فالدولة مطالبة بالتدخل بصرامة لفرض إجراءات زجرية لإلزام الأحزاب على تقديم الحساب، لذلك فإن هذه التقارير تستدعي وقفة تأمل حول «الأمراض» التي تنخر جسد المشهد الحزبي المغربي، وتطرح الكثير من الأسئلة حول مصداقية أحزاب لم تحسن التصرف في المال العام المخصص لها من خزينة الدولة.
