محمد اليوبي
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقرير الشفافية المالية لسنة 2020، يصنف المغرب ضمن 76 دولة تحترم الشفافية المالية من أصل 141 دولة خضعت للتقييم من طرف الخارجية الأمريكية. ويغطي التقرير الفترة ما بين فاتح يناير إلى غاية 31 دجنبر 2019، فيما لم تحرز دولة الجزائر أي تقدم في الشفافية المالية.
ويصنف التقرير الدول بالاعتماد على الحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية التي طورتها وصنفتها الإدارة الأمريكية، وفقا لقانون مخصصات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية ومخصصات البرامج الأمريكية ذات الصلة. وتقول الإدارة الأمريكية إن التقرير تم وفق عملية تقييم ومراجعة الشفافية المالية لمعرفة ما إذا كانت الحكومات تلبي الحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية. وتتضمن المتطلبات الدنيا للشفافية المالية امتلاك وثائق ميزانية رئيسية متاحة للجمهور ومكتملة إلى حد كبير ويمكن الاعتماد عليها بشكل عام، وتتضمن المراجعة تقييما لشفافية عمليات منح العقود الحكومية وتراخيص استخراج الموارد الطبيعية.
وأورد التقرير، الصادر أول أمس الاثنين، أن الحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية، يتجلى بالتحديد في نشر وثائق المالية العمومية لكي تكون متاحة للمواطنين، وتكون هذه الوثائق ذات مصداقية وموثوقا بها. ويشير مفهوم الحد الأدنى من المتطلبات أيضًا إلى الشفافية في منح العقود الحكومية والتراخيص لاستخراج الموارد الطبيعية، مع اعتبار «الشفافية المالية» هي عنصر حاسم للإدارة الفعالة للمالية العامة، ما يساهم في توطيد الثقة في الأسواق ويدعم الاستدامة الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، لاحظ التقرير أن الشفافية في تدبير المالية العمومية تعزز مبدأ المحاسبة والمساءلة، وتجعل مختلف وثائق الميزانية في متناول المواطنين، ومن هذا المنطلق، فقد قام المغرب، خلال العقد الماضي، بالعديد من الإصلاحات تهدف إلى تحديث إدارة المالية العامة. وأشار التقرير إلى تعزيز شفافية الميزانية، وهو أحد المشاريع الرئيسية التي نفذها المغرب، من أجل تلبية انتظارات المواطنين، الذين يدركون بشكل متزايد حقوقهم، ومواصلة عملية بناء الدولة الحديثة والديمقراطية، وخاصة بعد اعتماد دستور 2011.
وتم اتخاذ العديد من التدابير لتعزيز الحكامة الجيدة وتكريس مبدأ الشفافية في تدبير المال العام، من خلال تحسين جودة المعلومات المالية المقدمة للبرلمان والمواطنين، ومن بين هذه التدابير، توفير معلومات مهمة بخصوص الميزانية، من خلال التقارير المصاحبة لقوانين المالية التي تعرض على البرلمان للدراسة، كما تم إدخال تحسينات مهمة لتسهيل قراءة الميزانية، وإدخال البعد الجهوي في تقديم الميزانية، بالإضافة إلى التواصل الدائم حول تنفيذ الميزانية منذ سنة 2012، وجعل كل المعلومات المتعلقة بالميزانية متاحة للمواطنين العاديين (ميزانية المواطن)، لذلك صنف تقرير الخارجية الأمريكية المغرب ضمن الدول التي تعتمد الشفافية المالية.
وخلافا لذلك، وضع تقرير وزارة الخارجية الأمريكية دولة الجزائر ضمن قائمة البلدان التي لم تحرز بشكل قاطع أي تقدم من حيث شفافية المالية العامة، وأفاد التقرير بأن الحكومة الجزائرية مازالت تحتفظ بحسابات مالية خارج الميزانية. وتشير الوثيقة الأمريكية إلى أن الجزائر لم تبذل أي مجهود لتقليص هذه الحسابات التي لا تخضع لأي مراقبة، وخلال مرحلة التقييم من طرف المصالح المعتمدة لدى الخارجية الأمريكية، يؤكد التقرير، تبين أن الحكومة الجزائرية لم تنشر أي معلومات حول قانون المالية، واكتفت بنشر معلومات محدودة عن التزامات الديون، وكذلك عائدات وأرباح الشركات الخاضعة لمراقبة الدولة، والتي تظل مواردها المالية غير شفافة إلى حد كبير.
يُشار إلى أن الخارجية الأمريكية تقوم بنشر تقرير سنوي عن الشفافية المالية مطلع كل عام، يصف الحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية التي وضعتها وزارة الخارجية الأمريكية بالتعاون مع الوكالات الفيدرالية الأخرى ذات الصلة، والذي على إثره يتم تحديد الحكومات التي يمكن لها أن تستفيد من المساعدات المالية الأجنبية، كما يقدم التقرير تقييما عن الدول التي لا تفي بالحد الأدنى من متطلبات الشفافية الدولية، ويشير أيضاً إلى أي تقدم تقدمه أية حكومة من هذه الحكومات نحو تلبية المتطلبات التي تم تحديدها سلفاً.
