طنجة: محمد أبطاش
عرى التقرير الأخير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات عن وضعية شركات التنمية المحلية وطريقة تدبيرها للقطاعات، حيث تزامن صدور التقرير مع رصد جماعة طنجة نصف مليار سنتيم، أي 500 مليون سنتيم، بغرض إحداث شركات جديدة للتنمية المحلية، على غرار شركات أخرى تدبر قطاعات بالبوغاز.
إذ كشف مجلس الحسابات أن المهمة الموضوعاتية حول «شركات التنمية المحلية»، خلصت إلى أن هذا النمط من التدبير لم يحقق كامل الأهداف المرجوة، وأنه ما زال قابلا للتحسين وبحاجة إلى مزيد من الضبط والترشيد، فضلا عن ضرورة التأكد من جدوى إحداث شركات التنمية المحلية، من خلال دراسات مالية واقتصادية ودراسات مقارنة مع باقي أنماط التدبير، وعبر تحديد الحاجيات على المدى البعيد، مع الأخذ بعين الاعتبار الوسائل والإمكانيات المتاحة. وهكذا، فقد سجل، على الخصوص، عدم اعتماد شركات بعينها لاستراتيجية متوسطة أو طويلة المدى، متسقة مع الأهداف التي أنشئت من أجلها، مما أدى إلى اعتماد حلول مؤقتة، وبالتالي إلى بروز تحديات مالية متكررة ترتبط بمدى قدرة الشركة على استدامة نشاطها.
كما تظل مساهمتها في الحفاظ على التراث الثقافي للجهات وتعزيزه محدودة، كما سجل قضاة الحسابات وجود ملفات لحل هذه الشركات وطنيا وتصفيتها لعدم بلوغ الأهداف المرجوة منها، في حين أوصى المجلس بضرورة العمل على وضع إطار مؤسساتي جديد، يكفل استمرارية المهام التي كانت مسندة لهذه الشركات، مع الحرص على أن يتميز هذا الإطار الجديد بحكامة رشيدة، ويعتمد استراتيجية محكمة تضمن فعالية واستدامة تنفيذ تلك المهام. وفي السياق نفسه، سجل مجلس الحسابات غياب أي مراقبة من الجماعات أحيانا، فضلا عن عدم إشراك هذه الأخيرة في دراسة بعض المشاريع، مع ما ينتج عن ذلك من تأثير سلبي على سير أشغال القطاعات المعنية وجودتها. وعلى هذا الأساس، أوصى المجلس الجهوي للحسابات على الخصوص بتسريع وتيرة استثمارات شركة التنمية المحلية، وتنسيق وتوحيد جهود مختلف الأطراف المعنية، ودعا أيضا إلى إشراك الجماعات في جميع مراحل المشاريع المنجزة.
وطالب منتخبون بجماعة طنجة أخيرا بتدارك نقائص صفقة مخصصة لإحداث شركات التنمية المحلية بطنجة، والذي حدد له نصف مليار سنتيم، حيث يرتقب أن تقوم الجماعة بضخها كرأس مال في شركات للتنمية المحلية، لتدبير عدد من القطاعات بالمدينة، رغم أن المرافق التي تسيرها هذه الشركات في الوقت الراهن كشفت عن ضعف للمردودية، وعدم تنزيل الأهداف المرجوة من وراء ذلك. وأكدت المصادر أن المنتخبين طالبوا بضرورة إعادة تقييم هذه الصفقة، والتي أدرجتها الجماعة ضمن مشروع ميزانيتها، خاصة وأن تدبير هذا الملف المرتبط بشركات التنمية المحلية تعتريه عدد من الأخطاء والنقائص بالمدينة، إذ رغم أنها تشتغل في إطار من مراقبة عدد من المصالح، بما فيها ولاية الجهة كممثلة لوزارة الداخلية، إلا أن هذا لا يخلو من بعض الهفوات.
