“تقرير الحسابات” يعري مؤسسات التعليم العالي الخصوصي

يبدو أن انفلات التعليم الخصوصي بالمغرب لا يقتصر على المؤسسات الخصوصية المدرسية، بل يشمل أيضا الجامعات الخاصة ومؤسسات التعليم العالي الخصوصي، حيث كشف التقرير الأخير الصادر من المجلس الأعلى للحسابات جملة من الاختلالات التي تعيشها هذه المؤسسات منها وجود خروقات إدارية وتربوية أخطرها التلاعب بالامتحانات وعدم احترام دفاتر التحملات، ومنها أيضا أن التراخيص تمنح لمؤسسات تشتغل ببنايات سكنية، رغم أنها “لا تلائم نشاط التعليم العالي”.

المصطفى مورادي :

فوضى وفوضى

أخضع المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي (2023-2024) مؤسسات التعليم العالي الخاص لمجهر التدقيق والافتحاص المؤسساتي المعمق، معددا جملة من النقائص تعتري بلورة وتقنين معاهد وكليات التعليم العالي الخاص بالمغرب؛ أبرزها “ضعف تغطية المراقبة الإدارية والبيداغوجية وعدم تطرقها لجوانب ذات أثر واضح على سير القطاع وعلى جودة التكوينات، مما لا يسمح للوزارة بتتبع القطاع بشكل ملائم ورصد النقائص التي يعاني منها.

وطيلة عقد كامل، لم تشمل المراقبة الإدارية والبيداغوجية لمؤسسات جامعية خصوصية نشطة سوى 3%، مع “عدم” شمول كيفيات سير وإجراء الامتحانات فيها بالمراقبة، رغم ما يصحبها من “غياب وعدم توقيع المحاضر”، فيما ظل الترخيص يمنح لمؤسسات تشتغل ببنايات سكنية، رغم أنها “لا تلائم نشاط التعليم العالي”.

وسجل تقرير المؤسسة الدستورية المرفوع إلى الملك محمد السادس، عدم شمول مجموعة من المجالات بالتعليم العالي الخاص بالمراقبة أساسا، أو عدم التنصيص على ذلك صراحة، موردا أن “تقارير المراقبة الإدارية أظهرت أن جودة التكوينات التي تقدمها هذه المؤسسات (الجامعية الخاصة) لا يتم التطرق إليها، وأنها تقتصر على فحص الوثائق الإدارية والوضع العام للمؤسسات”.

مجلس العدوي توقف بالتفصيل عند عمليات مراقبة لم تشمل كيفيات سير وإجراء الامتحانات، منبها إلى مجموعة من النقائص، من قبيل غياب وعدم توقيع محاضر المداولات والامتحانات، وعدم الامتثال للقوانين الداخلية الخاصة بأنظمة الدراسة التي تشمل وجوبا كيفيات إجراء الامتحانات.

هذه الخلاصات الرسمية تثير دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في هذا المضمار، كـ”ضامنة للجودة وباعتبارها وصية على هذه المؤسسات الخاصة”، التي بدأت تجتذب إقبالا متزايد للطلبة المغاربة.

افتقاد للجودة

خبراء في التعليم العالي أكدوا أن الوزارة الوصية على القطاع ملزمة ليس فقط بالترخيص والاعتراف أو اعتماد المسالك الدراسية، بل بوضع معايير واضحة وشفافة لضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي الخصوصي، وهو ما نفتقده في المغرب. وأشار هؤلاء إلى أن مراقبة تقييم أداء تلك المؤسسات من بين الإشكالات الكبرى التي تشهد تعثرات مستمرة وعوائق في التنزيل والممارسة رغم وجود بعض القوانين المؤطرة، معددين وجود 3 مستويات للمراقبة، أولها احترام دفتر تحملات لكي تفتح المؤسسة أبوابها بعدد معين من المتطلبات الإدارية والمالية. المستوى الثاني يهم تدقيق مسطرة اعتماد تكوينات خاضعة لتقييم مسبق، بينما يتعلق الثالث بمسطرة منح الاعتراف بمعادلة شهادات الدبلومات مع تلك التي تمنحها الدولة.

ولفت خبراء تربويون إلى أن الوزارة لا تقوم بمراقبة تطبيق ما تتضمنه دفاتر التحملات، ما يعني نقصا في التتبع، مؤكدين أن القانون رغم وجوده وتوفر الوزارة على أداة تقييم تحت وصايتها هي الوكالة الوطنية لتقييم التعليم العالي وضمان الجودة ANEAQ، إلا أن الضعف الذي أشار إليه تقرير الحسابات راجع بالأساس إلى عدم تفعيل مهامها وصلاحيات الوكالة بالشكل المطلوب. وإلى حد الآن، رغم مرور عشر سنوات على إحداثها، إلا أن الوكالة لا تقيم عمل وأداء ونجاعة وجودة التعليم العالي في المعاهد والمؤسسات الخاصة.

وعزا هؤلاء ذلك إلى عدم توفر الوكالة على استقلالية وأطر مختصة كافية، ولم يخف ذات الخبراء وجود لوبيات قوية للقطاع الخاص في التعليم العالي تضغط على الوزارة كي يستمر الوضع على ما هو عليه، خاصة أن سحب الاعتراف من مؤسسة ما يقتضي توفير بديل لطلبتها، مؤكدين أن الأمر إجمالا متصل ب”صرامة هشة وضعيفة، فضلا عن ثقافة المسؤولية/المحاسبة التي ليست متجذرة مجتمعيا”.

ضعف المراقبة وهشاشة التقييم في قطاع التعليم العالي الخاص مرده، حسب خبراء، إلى فراغ قانوني واضح مازال يشجع على ممارسات أوردها تقرير الحسابات، حيث أن القانون 01.00 للتعليم العالي هو قانون إطار فيه مواد تتعلق بالتعليم الخاص، غير أنه منذ سنة 2000 لم تصدر مراسيم وزارية تطبيقية تفصيلية تحدد كيفية ممارسة الوزارة للصلاحيات الموكولة إليها، وهو ما جعل يد الوزارة مكبلة، ولم يكن لها أدوات تتبع ومراقبة دقيقة.

فالقانون الإطار للمنظومة التربوية 51.17 شدد على ضرورة ملاءمة القوانين والجانب التشريعي القانوني مع مختلف الأطر القانونية الأخرى، وهو ورش مازال متعثرا، و المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي وحتى في حال وجود خروقات أو ممارسات غير قانونية، فهي تجد نفسها أمام إطار قانوني لا يسمح لها باتخاذ الإجراءات المتعينة، خصوصا من حيث سحب الاعتراف أو الترخيص من أساسه.

ودعا هؤلاء الخبراء إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة عبر الإسراع في تعديل قانون التعليم العالي والنصوص التطبيقية المرتبطة به لتعزيز منظومة الرقابة والتتبع والتدقيق في أداء وعمل مؤسسات جامعية خاصة. كما يلزم التمييز بين الترخيص والاعتماد والاعتراف، لأن هناك خلطا كبيرا في هذا الصدد؛ فعدد كبير من المؤسسات الجامعية الخاصة مرخص لها من طرف الدولة دون استكمال اعتماد كل المسالك والشعب الأكاديمية، قبل الوصول إلى الاعتراف الرسمي، وذلك يعود لوجود مسطرة طويلة ومعقدة تضمن معايير الجودة في حال احترامها.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

منذ مشاركته الأولى عام 1999 في الدراسة الدولية حول الرياضيات والعلوم المعروفة بتيمس، ظل المغرب في أسفل الترتيب الدولي على الرغم من الجهود الإصلاحية. إن التقلبات في أداء التلامذة المغاربة على مدى 25 عاما دون أي تقدم مستدام مع مرور الوقت، تعكس عدم الاستقرار الواضح في السياسات التعليمية التي تتغير دون أن تمنح الوقت لتؤتي ثمارها، في حين أن قطاع التعليم هو عدو التسرع. ونتيجة لذلك، لا تزال الفجوة مع المتوسط الدولي كبيرة، مما يسلط الضوء على أوجه القصور المزمنة والحادة على حد سواء.

• عنوان 1: بعد تراجع تحصيل تلامذتنا في العلوم.. هل تحدث الصدمة التربوية؟

• عنوان 2: الوضع أكثر قتامة في السلك الإعدادي

بالمقارنة مع نسخة 2019، تكشف نتائج المغرب في تيمس 2023 عن وضع متباين في المدارس المغربية، العمومية والخاصة، يعكس من جهة بعض التقدم في نتائج التعليم الابتدائي، على الرغم من أنها تبقى بعيدة كل البعد عن التوقعات نظرا لسياق الإصلاح الذي يشهده النظام التعليمي في أعقاب تنفيذ الرؤية الاستراتيجية 2030، ومن جهة أخرى النكسة الدرامية في التعليم الإعدادي التي أجهزت على جميع المكاسب التي تحققت في هذا التقييم الدولي على مدى ربع قرن. فبينما كان هناك تحسن في السلك الابتدائي بمقدار 10 نقاط في الرياضيات و16 نقطة في العلوم، لم تتجاوز النتيجة الإجمالية 393 نقطة، وهو أداء أقل بأكثر من 100 نقطة من المتوسط الدولي. بالإضافة إلى ذلك، نظرا لأن تقدم تلامذتنا في المدارس الابتدائية لمدة 20 عاما كان 46 نقطة في الرياضيات و 86 نقطة في العلوم، فلن يكون من الممكن الوصول إلى المستوى الحالي للبلدان المتوسطة في الرياضيات، مثل الجبل الأسود وكازاخستان ومقدونيا، سوى في عام 2063، شريطة أن نواصل بنفس وتيرة التقدم.

الوضع أكثر قتامة في السلك الإعدادي حيث خسر تلامذتنا 10 نقاط في الرياضيات و67 نقطة في العلوم، وهو المجال الذي شهد انخفاضا غير مسبوق، مما جعلنا نعود ببساطة إلى المربع الأول الذي كنا فيه منذ 25 عاما. إذا كنا في الرياضيات قد كسبنا 41 نقطة خلال كل هذه السنوات، وهو رغم ضعفه يظل قريبا من الأداء الذي تم تحقيقه في الابتدائي، فإن تقدمنا في العلوم طيلة ربع قرن من الزمن لا يتجاوز 4 نقاط مما يجعل أي محاولة لتوقع المستقبل مهمة ميؤوس منها. ما يميز دراسة تيمس عن الاختبارات الدولية الأخرى هو دوريتها لمدة 4 سنوات والتي تسمح بمتابعة تطور نفس المجموعة من المتعلمين مرتين، أولا في السنة الرابعة ابتدائي، ثم بعد 4 سنوات في السنة الثانية إعدادي. تتيح هذه الميزة مقارنة التقدم الذي أحرزته البلدان بين المستويين من دورة إلى أخرى. على هذا الصعيد، تراجع المغرب بمقدار 5 نقاط في الرياضيات و47 نقطة في العلوم ما بين 2019 و2023، مما يدل على وجود عجز في الاستفادة من إنجازات التعليم الابتدائي. وفي هذا الصدد، نتذكر عام 2015، وهو تاريخ مرجعي لمشاركتنا في تيمس.

في تلك السنة، كانت هناك قفزة ملحوظة قدرها 88 نقطة في العلوم في المرحلة الابتدائية مقارنة بعام 2011، وهي الأكبر بين جميع الدول المشاركة، وقفزة مذهلة قدرها 129 نقطة

بين مستوى الابتدائي سنة 2011 ومستوى الإعدادي سنة .2015 في عام 2019، ظلت هذه المؤشرات إيجابية على الرغم من انخفاضها بمقدار 22 و42 نقطة على التوالي.

النتيجة الطبيعية لانخفاض مستوى التلامذة المغاربة في الاختبار هي ارتفاع نسبة أولئك الذين لم يصلوا إلى أدنى مستوى من الأداء، والمحدد في 400 نقطة. هذه النسبة، التي تراوحت بين 52٪ و 59٪ في عام 2019، ارتفعت بشكل كبير إلى 64٪ في الرياضيات و 82٪ في العلوم، لنسجل بذلك الرقم الأكثر فظاعة منذ 25 عاما من المشاركات في تيمس. في الوقت نفسه، تبلغ نسبة المتعلمين في الدرجات العليا من سلم الأداء الأكاديمي ما يعادل الصفر، مما يدل على قصور لا يمكن تفسيره للمنظومة التربوية على إنتاج ما يكفي من التلامذة المتميزين.

يستحق هذا السقوط المدوي على مستوى التعليم الإعدادي تحليلا معمقا للعوامل التي قد تشكل أسبابا يمكن أن تفسر الكارثة دون أن تبررها. من بين أهم الأسباب نكتفي بخمسة. أولا، يجب ألا ننس ى تأثير جائحة كوفيد19- التي لا تزال تعيث الفوضى، لأن المتعلمين الذين تم تقييمهم على مستوى المرحلة الإعدادية في عام 2023 كانوا في نهاية المرحلة الابتدائية خلال فترة الإغلاق الحرجة للمدارس 2021-2020، مع ما ترتب عنها من فاقد تعليمي عانى منه حاملو الشهادة الابتدائية أكثر من غيرهم، ومع ذلك حصلوا جميعهم تقريبا على شهادتهم دون أن يكونوا مستحقين لها بالضرورة. ثانيا، في نفس الفترة، أدى اعتماد التعلم عن بعد، بكل انتكاساته، إلى تهميش الأنشطة التطبيقية التي يتطلبها تدريس العلوم، مما أثر بشكل أكبر على التعلم في هذا التخصص. ثالثا، بدلا من الاستفادة من التقدم المحرز في الدورات السابقة من تيمس 2015(، )2019 من خلال إدخال إصلاح قوي لتعزيز إنجازات المرحلة الإعدادية سنة 2023، قامت الوزارة بتهميش هذا السلك المفصلي في أي إصلاح مفضلة قضاء 3 سنوات من الوقت الحكومي في إجراء المشاورات وتطوير خارطة الطريق وتجريب الدعم التربوي المستورد من الهند في عدد قليل من المدارس الابتدائية. رابعا، في حين تم تنقيح منهاج التعليم الابتدائي مع مراعاة منهاج تيمس في العلوم والرياضيات، ما يفسر مع عوامل أخرى التحسن الطفيف في نتائج تلامذة هذا السلك في هذا الاختبار الدولي، لم يتم فعل أي ش يء في المرحلة الإعدادية لمواءمة مناهجها مع متطلبات التقييمات الدولية. كان من شأن ذلك أن يهيئ تلامذتنا بشكل أفضل للتمارين التي تختبر حل المشكلات المركبة وضبط المفاهيم المجردة، بينما لا زلنا ننتظر مخرجات المناهج الدراسية التي تعتبر من مهام اللجنة الدائمة للمناهج المنصوص عليها في القانون الإطار .51.17 خامسا، الإقدام على توظيف عدد كبير من المدرسين وهو أمر مطلوب، تم على حساب جودة تكوينهم الأساس والمستمر، خاصة في التخصصات العلمية التي تعاني من نقص صارخ في الجودة ضمن عدد كبير من المرشحين. بالإضافة إلى ذلك، فإن الإضراب المتقطع للأساتذة المتعاقدين في عامي 2022 و2023، قبل إجراء الاختبار في مايو 2023، لعب بالتأكيد دورا في النتائج التي سجلها تلامذتنا في تيمس. وقد ساهم تضافر كل هذه العوامل في انخفاض مستوى تلامذتنا مقارنة مع المستوى المحدد في المناهج الدراسية، لكن من أجل الحفاظ على معدلات النجاح في الامتحانات الإشهادية عند مستويات مقبولة اجتماعيا، فإننا اعتمدنا سياسة “الإنجاح دون استحقاق”، مما أدى إلى تفاقم أزمة التعلم.

ويستحق العامل اللغوي، بالنظر إلى أهميته، تحليلا منفصلا. تجدر الإشارة إلى أن التناوب اللغوي قد تم تبنيه في الرؤية الاستراتيجية لفتح نافذة على تعلم اللغات الأجنبية في التخصصات غير اللغوية، مع الحفاظ على اللغة العربية بمثابة اللغة الأساس للتعليم.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

متفرقات:

تعليق الدراسة في ورزازات بسبب التساقطات الثلجية

قررت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بورزازات تعليق الدراسة اليوم السبت في عدد من الجماعات الترابية التابعة للإقليم. يأتي هذا القرار نتيجة سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المنطقة، بسبب تساقطات ثلجية كثيفة غطت العديد من المناطق الجبلية. وأفادت المديرية بأن الإجراء يندرج في إطار النشرة الإنذارية الصادرة عن مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، والتي حذرت من الظروف المناخية الصعبة. وأكدت المديرية أن تعليق الدراسة يُعتبر خطوة احترازية لضمان سلامة التلاميذ والأطر التربوية والإدارية العاملة بالمؤسسات التعليمية المتواجدة بالمناطق المتأثرة. ويُنتظر أن تُستأنف الدراسة بمجرد تحسن الأحوال الجوية، مع تأكيد المديرية على أهمية متابعة المستجدات الصادرة عن الجهات المختصة لضمان الاستجابة المناسبة للظروف المناخية الصعبة.

الوزارة تتدخل في واقعة اقتحام لصوص لمنزل أستاذ بتارودانت

تعرض أستاذ يشتغل في إحدى المؤسسات  التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية بتارودانت، لواقعة سرقة وتخريب استهدفت مقر سكناه أثناء فترة غيابه خلال العطلة البينية، حيث أقدم اللصوص على سرقة مجموعة من مقتنياته الشخصية وممتلكات أخرى، من بينها ملابسه وحاسوبين، أحدهما يعود لزميله الذي يشاركه السكن، بالإضافة إلى ثلاجة صغيرة وبعض الأثاث المملوك لصاحب المنزل.

وأكد الأستاذ المعني في منشور له على صفحته بموقع  التواصل الاجتماعي”فيسبوك”، أن الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد تواصل معه شخصيا، ووعد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بخصوص الواقعة، مشيدا في الوقت ذاته بالتضامن والمساندة الذين حظي بهما من طرف العديد من الأشخاص في هذا الموقف الصعب. وأعرب الأستاذ عن أسفه العميق إزاء فقدان حاسوبه الشخصي، مشيرا إلى قيمته الكبيرة في حياته المهنية والشخصية، حيث قال: “إن هذا الحاسوب كان أكثر من مجرد (مشقوف)؛ كان نافذتي نحو عملي ومصدر إبداعي ومساعدتي في تحضير دروسي، بل ووسيلتي لتحقيق أثر إيجابي في حياة الآخرين. واليوم، أقف مكلوما ومتعبا، محاولا ترتيب ما تبقى من أفكاري وسط هذا الخراب الذي أحدثته يد بلا قلب”.

وأثارت واقعة السرقة استنكارا واسعا بين زملاء الأستاذ ومتتبعي الشأن التعليمي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تزايدت المطالب بمحاسبة الجناة واتخاذ التدابير الضرورية لحماية ممتلكات الأساتذة الذين يضحون بالغالي والنفيس لأداء رسالتهم التعليمية في المناطق النائية، مشيرين إلى أن هذه الواقعة تسلط الضوء على التحديات اليومية التي يواجهها رجال ونساء التعليم، خاصة في ظل ظروف صعبة تتطلب دعما أكبر وضمانات أمنية تحميهم من مثل هذه الاعتداءات.