محمد اليوبي
قامت لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية بإجراء افتحاص وتدقيق للعمليات المالية والمحاسباتية بجماعة مولاي عبد الله أمغار التابعة لإقليم الجديدة، برسم سنتي 2020 و2021، وأنجزت اللجنة تقريرا رصد مجموعة من الاختلالات المالية والإدارية بهذه الجماعة التي يترأسها النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، المهدي الفاطمي، لولاية ثانية.
وسجلت اللجنة تأخر الجماعة في إعداد برنامج العمل، حيث لم تتم المصادقة عليه إلا بتاريخ 03 ماي 2019. كما لوحظ تضمينه مشاريع لا تتسم بطابع تنموي، مما يفقده أهميته كوثيقة تبلور رؤية استراتيجية مستقبلية ويحول دون تمكن الجماعة من إنجاز مشاريع تنموية تعود بالنفع على الساكنة، بالإضافة إلى غياب التوافق بين المشاريع المدرجة في برنامج عمل الجماعة وبرمجة الميزانية برسم سنتي 2020 و2021، إذ لاحظت اللجنة عدم برمجة المشاريع المزمع إنجازها خلال سنتي 2020 و2021 حسب برنامج العمل.
وبخصوص تدبير المداخيل، رصدت لجنة التفتيش وقوع مبالغ مهمة تحت طائلة التقادم بسبب النواقص التي تشوب مسطرة إعداد أوامر الاستخلاص، والتي عادة ما تكون موضوع رفض من طرف الخازن الإقليمي بسبب عدم احترام مسطرة فرض الرسم بصورة تلقائية، وضعف الموارد البشرية المؤهلة والتي من شأنها تدبير مختلف مداخيل جماعة مولاي عبد الله، مع افتقار مكتب الموارد المالية لقسم مكلف بالمراقبة الجبائية مستقل بذاته، وعدم الشروع في تطبيق الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية الواقعة بالجزء الملحق بنفوذ التراب للجماعة، كما هو الحال بالنسبة للأراضي الواقعة بمنطقة سيدي بوزيد والمشمولة بتصميم التهيئة.
كما وقفت لجنة التفتيش على عدم تفعيل دور الشرطة الإدارية، مما أدى إلى تفاقم عدد المحلات النشيطة التي لا يتم إخضاعها إلى الرسم على محال بيع المشروبات بالرغم من توفرها على رخص تجارية. علاوة على استغلالها للملك العام الجماعي بشكل عشوائي دون ما يفيد توفرها على تراخيص قانونية بشأن هذا الاستغلال، وسجلت اللجنة عدم صدقية أرقام المعاملات المصرح بها من لدن بعد المحلات النشيطة بالمناطق التابعة للجماعة، وعدم القيام بتصحيح أساس فرض الرسم.
ومن بين الاختلالات المسجلة عدم فرض الرسم بطريقة تلقائية بشأن الملزمين الذين لم يدلوا بإقراراتهم وأداء ما بذمتهم من مستحقات تجاه الجماعة، واستخلاص الرسم على عمليات البناء، بناء على رخص بناء غير قانونية، بخصوص بنايات أنشأت في وقت سابق بمجمع المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) للجرف الأصفر. كما أنه تم احتساب الرسم على أساس مساحة إجمالية دون الاستناد إلى مساحة كل بناية على حدة؛
وبخصوص تدبير النفقات، يتضمن التقرير مجموعة من الاختلالات، تتجلى في عدم احترام البرنامج التوقعي للصفقات برسم سنة 2020، حيث إن المشروع الوحيد المعلن عنه بالبرنامج لم تتم برمجته إلا برسم سنة 2021، وإبرام سند الطلب من أجل دراسة تقنية قبل الشروع في مسطرة اقتناء الوعاء العقاري المحتضن للمشروع، بالإضافة إلى غياب محاضر استلام مقتنيات موضوع سندي الطلب رقم 2 و3/2021، وسجلات جرد المقتنيات، بالإضافة إلى وضع المقتنيات بطريقة عشوائية بالمحجز المستعمل كذلك كمخزن، والذي لا يتوفر على الظروف الملائمة لحفظ التوريدات.
وسجل تقرير لجنة التفتيش غياب إطار تعاقدي يؤطر عمليات استشفاء وعلاج المرضى المعوزين، بحكم أن هذا المجال لا يدخل ضمن الاختصاصات الذاتية أو المنقولة للجماعات والتي حددها القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وعدم إدلاء فيدرالية جمعيات مولاي عبد الله بوثائق تثبت تبرير أوجه الدعم الممنوح لها برسم 2020، خصوصا وأن النقل المدرسي قد توقف ابتداء من يوم 20 مارس 2020، نظرا لظروف الجائحة وتوقف المؤسسات التعليمية وفرض الحجر الصحي في جميع ربوع المملكة، بالإضافة أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قدم الدعم لمجموع المستخدمين المصرح بهم.
ولاحظت لجنة التفتيش عدم تتبع تدبير النقل المدرسي على الرغم من أهمية المبالغ الممنوحة لفيدرالية جمعيات مولاي عبد الله (8,840 ملايين درهم برسم سنتي 2020 و2021)، فضلا عن إنجاز نفقات لا تدخل ضمن موضوع الاتفاقية المتعلقة بتسيير دار الطالبة والقيام بالأنشطة الثقافية والتربوية لفائدة النزيلات. دون الرجوع إلى مجلس الجماعة من أجل الموافقة عليها، بالإضافة إلى غياب التتبع والمراقبة لمجموع الجمعيات من طرف مصالح الجماعة قصد التأكد من احترام بنود الاتفاقيات المبرمة معها.
كما وصدت اللجنة اختلالات بخصوص صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة، تتجلى في عدم احترام الشركة المفوض إليها تدبير قطاع جمع النفايات لالتزاماتها التعاقدية بشأن توفير الموارد البشرية اللازمة، وقيام الشركة باستبدال آليات دون إنجاز ملحق وعرضه على أعضاء المجلس للبت فيه إذ تم توقيع محاضر اتفاق فقط، واستخدام المفوض إليه لآليات مستعملة بالرغم من التزامه بإحضار آليات جديدة، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص تأخر المفوض إليه في جلب الآليات المجدولة في برنامجه الاستثماري، إذ لاحظت لجنة التدقيق عدم تطبيق الغرامات المنصوص عليها بالإتفاقية، وغياب محاضر تسلم الآليات، حيث تبين للجنة التدقيق أن جلب الآليات المتعاقد بشأنها لا يتم توثيقه بمحاضر، بالإضافة إلى تراكم المبالغ غير المؤداة لفائدة المفوض إليه تدبير المطرح المراقب خلال سنتي 2020 و2021 والتي تقدر بأزيد من 241 مليون سنتيم.
ووقفت لجنة التفتيش على ترامي الجماعة على عقارات الغير من أجل إنجار مشاريع مهيكلة، دون سلك مسطرة نزع الملكية أو اقتناء العقارات المعنية بالتراضي، مما ترتب عنه، بالإضافة إلى المشاكل القانونية المتعلقة بالعقار، تحمل ميزانية الجماعة لمصاريف إضافية، وعدم وفاء الجماعة بالتزاماتها اتجاه شركائها، (منحة اتفاقية الشراكة مع نادي الدفاع الحسني الجديدي، أتعاب دراسة تقنية متعلقة بتهيئة ضريح مولاي عبد الله) أسفر عن رفع دعاوى قضائية ضدها من طرف هؤلاء الشركاء من أجل استيفاء مستحقاتهم.
كما رصدت اللجنة اختلالات تشوب تدبير الممتلكات الجماعية، من بينها عدم توفر الجماعة على سجل محتويات مؤشر عليه من طرف السلطة الإقليمية، وتتوفر فيه الشروط اللازمة، حيث يتم تدوين المعطيات المتعلقة بالأملاك العامة والخاصة في دفاتر إحصاء الأملاك العقارية غير مؤشر عليها من طرف عامل الإقليم، كما هو منصوص عليه في القانون، بالإضافة إلى عدم توفر الجماعة على سندات ملكية بعض الأملاك الخاصة، وعدم تحيين المعطيات المتعلقة بالأملاك المسجلة بدفاتر إحصاء الأملاك العقارية، بالرغم من تغيير تخصيصها في تصميم التهيئة الجديد (العقار المشيدة فوقه “دكاكين الغابة”، العقار المخصص لمقهى القرش الأزرق)، بالإضافة إلى عدم تشطيب الجماعة على العقارات موضوع التفويتات من الممتلكات الخاصة.
