محمد اليوبي
يعاني مواطنات ومواطنو الجهة الشرقية من ضعف خدمات المستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة، خاصة طول مدة المواعد ولا سيما الحالات التي تتطلب عمليات جراحية مستعجلة في محيط يتسم بإغلاق مستشفى الفارابي وضعف بنيات الاستقبال وغياب التخصصات في المراكز الاستشفائية الإقليمية.
وحسب تقرير مفصل أنجزه أساتذة أطباء يشتغلون بالمستشفى، فإن المواعد ومعاناة المواطنين للحصول على الفحوصات والعلاج قد تصل إلى أزيد من سنة، وأرجعوا ذلك إلى عدم توفر الأقسام العلاجية والجراحية على مصالح مستقلة للتخدير والإنعاش، حيث يتوفر المستشفى الجامعي محمد السادس على مصلحة واحدة ووحيدة، ما يشكل استثناء وطنيا ودوليا مقارنة مع المستشفيات الجامعية الموجودة على مستوى التراب الوطني، ويحد من نجاعة تدخلاته وتحقيق مسؤوليته الاجتماعية والمجتمعية.
وكشف التقرير وجود اختلالات في التدبير الإداري والمالي للمستشفى، ويطالب الأساتذة الأطباء، وزير الصحة، خالد آيت الطالب، بإرسال لجنة تفتيش مركزية للوقوف على هذه الاختلالات، وتحدثوا عن وجود شبكة مصالح بين الأطراف التي ترتبط بالمستشفى، ولا سيما بعض المسؤولين بالمستشفى وشركات الأدوية والمعدات الطبية والسلطات الجهوية وذوي النفوذ بالمنطقة الشرقية، الشيء الذي ظهر جليا خلال جائحة كورونا وما نتج عنه من تبادل للمصالح ولا سيما في مجال الاستثمارات في القطاع الصحي الخاص، وجعل تدخلات مصلحة الإنعاش والتخدير خلال الجائحة رهن إشارة ذوي النفوذ بالجهة.
وتحدث التقرير عن معاناة أخرى للمواطنين مع عدم توفر معظم المصالح العلاجية والجراحية على المعدات واللوازم الطبية الضرورية لإجراء العمليات الجراحية وحتى الأساسية منها، حيث يتم توجيه المرضى مباشرة إلى إحدى الشركات شبه الطبية بعينها لشراء تلك اللوازم التي تربط المسؤول عنها علاقة قرابة مع مسؤول بإحدى المصالح المختصة في الجراحة، علما أن المستشفى الجامعي يستفيد من دعم سنوي خلال السنوات الأخيرة يقدر بملايين الدراهم من أحد المجالس المنتخبة مقارنة مع المستشفيات الجامعية الموجودة على مستوى التراب الوطني للتخفيف من وطأة ومعاناة مواطني الجهة. كما تحدث التقرير عن تهريب الأدوية من إحدى المصالح إلى مصحة خاصة يشتغل فيها أستاذ مساعد بشكل دائم.
وأكد التقرير أنه بعد ثماني سنوات من افتتاح المستشفى الجامعي، لم يتم إحداث أي مصلحة لجراحة القلب والشرايين ولا أي مركب جراحي خاص في هذا التخصص الذي قد يتيح إمكانية إجراء عمليات جراحية يومية، ما يشكل استثناء وطنيا ودوليا مقارنة مع المستشفيات الجامعية الموجودة على مستوى التراب الوطني، ويتسبب في معاناة مواطنات ومواطني الجهة الشرقية من ضعف خدمات هذا المركز الاستشفائي، خاصة الحالات التي تتطلب عمليات في مجال جراحة القلب والشرايين، ويضطر المرضى إلى التوجه نحو مصحة مقربة من مسؤول كبير بالمستشفى، وقد تصل تكلفة العملية الواحدة عشرات ملايين السنتيمات.
وحسب التقرير ذاته، فإن وجود أستاذين فقط في تخصص جراحة القلب والشرايين غير كاف، وأصبح من الضروري إحداث مصلحة مستقلة لجراحة القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي مع تمكينها من مركب جراحي خاص يعمل يوميا، مع السهر على توفره على مصلحة مستقلة للتخدير والإنعاش وفريق طبي وتمريضي معين بالمصلحة، مع توفير اللوازم والمعدات الطبية الضرورية لضمان العمل اليومي والدائم لهذه المصلحة، وإتاحة الفرصة للكفاءات الطبية الوطنية لإجراء عمليات جراحة القلب بطريقة روتينية واستقبال الحالات المستعجلة وذلك حتى يتمكن مواطنو هذه الجهة من إجراء العمليات الجراحية والاستفادة من خدمات المركز الاستشفائي الجامعي ما سيساهم في ترجمة الاختيارات الكبرى للدولة الاجتماعية.
وأشار التقرير إلى أن المستشفى الجامعي محمد السادس يعاني، منذ افتتاحه، من غياب هيكلة حقيقية على غرار جميع المستشفيات الجامعية في التراب الوطني نظرا لحضور المزاجية والاندفاعية والحسابات الشخصية في التعاطي مع هذا الملف، وغياب الرؤية الاستراتيجية لدى الساهرين على هذا المرفق العمومي على غرار باقي جميع المستشفيات الجامعية بالتراب الوطني.
ويطالب أساتذة أطباء يعملون بالمستشفى بإجراء افتحاص لكل الصفقات التي تم تفويتها، خلال فترة جائحة كوفيد 19، وخاصة المتعلقة باقتناء المعدات واللوازم الطبية، وتحدثوا عن اقتناء معدات منتهية الصلاحية تخص تدخلات قسطرة القلب والإنعاش والتخدير والتي تقدر بمئات ملايين الدراهم، حيث تم التخلص، خلال الشهرين الأخيرين، من أطنان من المعدات والأدوية المنتهية الصلاحية.
