محمد اليوبي
طالب عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، الأمين العام للحزب، نزار بركة، بالإفراج عن تقرير «أسود» حول الافتحاص المالي لميزانية التنظيم الحزبي، خلال فترة ولاية الأمين العام السابق، حميد شباط، وهو التقرير الذي أنجزه خبير محلف عينته المحكمة الابتدائية بالرباط للقيام بهذه المهمة تنفيذا لحكم صادر عن المحكمة نفسها.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط قد أمر بفتح تحقيق بخصوص مالية حزب الاستقلال، بعدما رفض الأمين العام السابق للحزب، الامتثال لحكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط، يقضي بإجراء خبرة محاسباتية على ميزانية الحزب من طرف خبير محلف عينته المحكمة للقيام بهذه المهمة، وجاء ذلك بعدما وضع 18 عضوا من اللجنة التنفيذية للحزب، شكاية لدى الوكيل العام، طالبوا من خلالها بتنفيذ حكم افتحاص مالية الحزب خلال السنوات الثلاث الأخيرة من ولاية شباط على رأس الحزب، وتقدر مبالغ المداخيل والنفقات خلالها بحوالي 20 مليار سنتيم، بما فيها الدعم الذي حصل عليه الحزب من الدولة، في إطار الدعم العمومي السنوي وكذلك دعم الحملات الانتخابية الخاص بالانتخابات الجماعية والانتخابات التشريعية الخاصة بمجلس المستشارين، التي جرت سنة 2015، وكذلك الانتخابات التشريعية لمجلس النواب لسنة 2016.
وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط قد استجابت للدعوى القضائية التي رفعها أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، ضد حميد شباط، بسبب وجود اختلالات في مالية الحزب طيلة ولايته، وقضت، خلال شهر ماي سنة 2017، بإجراء خبرة حسابية تحت رقم 2017/1101/429، على مالية الحزب، وعينت خبيرا محلفا لإنجاز الخبرة الحسابية داخل أجل شهر واحد. وذكرت مصادر من اللجنة التنفيذية، أن شباط التزم بتسليم الوثائق والملفات التي طلبها الخبير لإجراء الخبرة، لكنه تراجع في الأخير عن تنفيذ الحكم القضائي، بدعوى أن المحكمة ليس من حقها افتحاص ميزانية الأحزاب السياسية، معتبرا أن هذه المهمة من اختصاص المجلس الأعلى للحسابات.
وحسب تقرير للمجلس الأعلى للحسابات يخص سنة 2015، فقد بلغت مداخيل الحزب خلال هذه السنة، ما يناهز 6 ملايير و472 مليون سنتيم، منها مبلغ 4 ملايير و603 ملايين سنتيم، حصل عليها الحزب في إطار الدعم العمومي للمساهمة في تغطية مصاريف الحملات الانتخابية، و723 مليون سنتيم في إطار الدعم العمومي للمساهمة في تغطية مصاريف التدبير. وأسفرت عملية تدقيق الحساب وفحص صحة النفقات التي قام بها قضاة المجلس الأعلى عن مجموعة من الملاحظات قام المجلس بتوجيهها إلى المسؤول الوطني عن الحزب بتاريـخ 28 يوليوز 2016، من أجل تقديم التبريرات اللازمة.
ومن خلال الأجوبة التي توصل بها المجلس بتاريخ 18 أكتوبر 2016 ، تبين أن الحزب لم يقدم تبريرات كافية بخصوص عدة ملاحظات، وسجل بخصوص تقديم الوثائق المكونة للحساب السنوي، أن الحزب لم يقدم الجرد المنصوص عليه في المادة 44 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، ولوحظ على مستوى القوائم التركيبية أن الحزب قدم الجدول الخاص بدعم المترشحين مع تضمينه عبارة «لا شيء»، في حين أن حساب العائدات والتكاليف يبرز مبلغا قدره مليار و346 مليون سنتيم قدم كدعم للمترشحين، ولم يقدم الحزب أي رد بشأن هاتين الملاحظتين.
كما رصد القضاة وجود نفقات لم يتم تبريرها بشكل كاف، بحيث لا يمكن للوثائق المقدمة من طرف الحزب أن تقوم مقام الوثائق التي تكتسي القوة الإثباتية في شكل فواتير أو أي مستندات أخرى من مستندات الإثبات المنصوص عليها قانونيا، ومنها أوامر بتحويلات بنكية بقيمة 685 مليون سنتيم، كما سجل المجلس أن الحزب قام بأداء الأجور الخاصة بتسيير الحزب بمبلغ إجمالي قدره 67 مليون سنتيم دون تقديم أي وثيقة إثبات بشأنها، بالإضافة إلى عدم تقديم أي وثيقة لتبرير صرف مبلغ 85 مليون سنتيم، وتقديم وثائق غير كافية بخصوص صرف نفقات يقدر مجموعها بمبلغ 697 مليون سنتيم.
